أخبار وبيانات صحفية

افتتحت ظهر اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "تحليل سياسة المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة
18 - 28 يناير 2021.  

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.  في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، خصوصاً في ظل المستجدات الراهنة وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية تطلّب إحتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.  في هذا الإطار، تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، كما تركز الدورة على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة.  

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

النص