أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 - 20 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية من اجل فهم واضح وعميق لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح دورة "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات، آملاً أن تغتنموا هذه الفرصة وتستفيدوا من هذه الدورة بالاهتمام بمواضيعها المختلفة والمشاركة الفعالة فيها.

حضرات الأخوات والإخوة

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية من أجل فهم واضح وعميق لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الإقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.

حضرات الأخوات والإخوة

من الجدير بالذكر أنّ الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة اجزاء رئيسة تشمل بيانات وأدوات تحليل الاقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية.  في هذا الإطار تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني. 

حضرات الأخوات والإخوة

​إن دورتكم تشكّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل السياسات الاقتصادية وتحليل آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية.  سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:

• مفهوم البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
• السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي.
•  الترابط بين القطاعات الاقتصادية.

• تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي على المتغيرات الأساسية.

في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.