أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 17 مارس (آذار) 2022، المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

ينعقد المنتدى الرابع للضرائب هذا العام في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز الأوضاع المالية في ظل ما يواجهه العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، من تحديات اقتصادية ومالية، تزايدت مؤخراً بسبب الآثار العميقة والواسعة التي خلفتها جائحة كوفيد-19، إضافة إلى المخاطر التي تحيط بمسار الانتعاش الاقتصادي المرتقب. يناقش المنتدى فرص تعزيز التعافي الاقتصادي بالتركيز على خيارات السياسات الضريبية الملائمة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات والمخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية الإقليمية والدولية.

يتطرق المنتدى إلى الجهود الدولية لإصلاح الضرائب الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات مجموعة العشرين، وتحديداً على صعيد معالجة تحديات تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي. كما يتناول في هذا السياق، إستعدادات الدول العربية لتطبيق المبادرات الدولية.

من جانب آخر، يناقش المنتدى إصلاحات الضرائب غير المباشرة في الدول العربية من حيث فرص توسيع وتنويع نطاقها لتعزيز إستدامة الإيرادات الضريبية، حيث سيتم التطرق للضرائب الصديقة للبيئة، وتأثير التقنيات والتحول الرقمي على الضرائب غير المباشرة والإيرادات العامة.

أخيراً، يواصل المنتدى مناقشة فرص الاستفادة من التطبيقات الرقمية في تطوير الإدارة الضريبية وتحديث الخدمات الضريبية ونمذجة المخاطر لتعزيز الامتثال الضريبي، حيث سيتم استعراض تجارب إقليمية ودولية والدروس المستفادة منها.

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى سنوي يجمع كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية والخبراء والمختصين من المؤسسات المالية الدولية لمناقشة القضايا الضريبية المُعاصرة وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات، بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي.

كما أعرب معاليه عن إمتنانه للمؤسسات الشريكة على تعاونهم في الإعداد للمنتدى، وعبر عن شكره للمشاركين من وزارات المالية والهيئات الضريبية من مختلف الدول العربية وثمّن حرصهم على المشاركة التي تُجسِد الإهتمام الكبير الذي توليه السلطات في الدول العربية، تحقيقاً لمزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات على صعيد سياسات المالية العامة بشكل عام والقضايا الضريبية على وجه الخصوص، في سياق التطورات والتحديات الراهنة.