أخبار وبيانات صحفية

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.

في هذا السياق، أكد معاليه على أهمية التركيز على الإصلاح الضريبي، مشيراً إلى أن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي على صعيدي السياسة والإدارة، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية. كما بيَّن أن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام.  

استعرض معاليه الخيارات المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، مؤكداً التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام. في هذا الصدد، بيّن أنه يمكن التعويل على تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة، من حيث تبسيط النظم، وتقليص الإعفاءات، وتعزيز التصاعدية والعدالة، كما يُمكِن أيضاً توسيع القاعدة الضريبية من خلال تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة.  

كذلك أشار إلى ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19. كما أشار إلى أن الإصلاحات الضريبة الدولية متضمنةً فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى عالمي يبلغ 15 في المائة يُمثل فرصة سانحة للدول العربية لإعادة النظر في فعالية وكفاءة الحوافز الضريبية، وحماية قواعدها الضريبة من التآكل، ويرفد موازنات الدول بموارد جديدة. كما أكد على أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات في مجال إصلاح الإدارة الضريبية والاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء إدارة ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي.

أخيراً، أكد معاليه حرص صندوق النقد العربي على تنظيم المنتدى الإقليمي للضرائب سنوياً كملتقى لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الضريبية المعاصرة، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مؤكداً على أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي لاحتياجات وأولويات الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة المشاركين،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي يحرص صندوق النقد العربي على تنظيمه سنوياً بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، كملتقى يجمع صانعي السياسات المالية والضريبية في دولنا العربية، والخبراء من المؤسسات الدولية لمناقشة القضايا الضريبية الراهنة، وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات. 
اسمحوا لي بدايةً أن أُرحب بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات والسلطات الضريبية وكبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاستثمار من مختلف دولنا العربية. كما أود أن أعرب عن خالص التقدير لحرصهم على المشاركة في الملتقي، الأمر الذي يُجسّد اهتمامهم بتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات على صعيد سياسات المالية العامة بشكل عام، وقضايا الإصلاح الضريبي على وجه الخصوص في سياق التطورات والتحديات الراهنة.
كما لا يفوتني في هذه الافتتاحية، أن أعرب عن خالص الشكر والترحيب بشركائنا في المركز الدولي للاستثمار والضرائب، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبقية الخبراء والمستشارين المشاركين في المنتدى. وإذ نرحب بهم، فإننا نُقدّر جهودهم وتعاونهم مع صندوق النقد العربي في الإعداد والتحضير للمنتدى، والعمل على توفير كل السُبل لإنجاحه وتحقيق الأغراض المنشودة منه.

حضرات السيدات والسادة،

يأتي انعقاد المنتدى هذا العام في ظل ظروف تتزايد فيها التحديات والمخاطر على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الإقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية. انعكست هذه التطورات على نمو الاقتصاد العالمي، الذي يُتوقع أن يُسجل تباطأً من حوالي 3.4 في المائة في عام 2022 إلى حوالي 2.9 في المائة في عام 2023. كما يُتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة، رغم التراجع الطفيف، عند مستوى 6.6 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الجائحة. كذلك ظل الدين العالمي مرتفعاً عند مستوى 235 ترليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 ما يُمثل حوالي 247 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. 

حضرات السيدات والسادة،

في ظل أجواء عدم اليقين التي تُحيط بآفاق التطورات الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع المالية لدولنا العربية، يُعَولُ بشكل كبير على توظيف سياسات المالية العامة في تعزيز الاستدامة المالية وبناء الاحتياطيات المالية الوقائية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولعل المنطلق الاستراتيجي في هذا الصدد هو التركيز على الإصلاح الضريبي كأساس للانطلاق لجهود تعبئة الموارد المالية المحلية المستدامة خصوصاً منها الإيرادات الضريبية، كوسيلة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الحالية.

على الرغم مما تحقق من نجاحات على صعيد تنويع وتعبئة الموارد المالية المحلية في الدول العربية بفضل الجهود المبذولة، إلا أن العائدات الضريبية، على تفاوتها بين هذه الدول، لا تزال أقل من المستويات العالمية، ما يعكس انخفاض الجهد الضريبي. حيث بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة حوالي 10 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 13 في المائة في المتوسط على مستوى الدول متوسطة الدخل، وحوالي 15 في المائة في المتوسط على مستوى العالم.  

يكمُن التحدي، في هذا السياق، في تقليص الفجوة بين الإيرادات الضريبية الفعلية والمُمكنة، مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، سيما أن ذلك يتطلب استمرار زخم جهود الإصلاح للوصول إلى أنظمة ضريبية حديثة وعادلة. لعل التفاوت في تجارب الدول العربية في هذا الصدد، يمثل فرصة سانحة لاستخلاص الدروس وتوظيفها نحو بناء نظم ضريبية أكثر مرونة وكفاءة وعدالة.   

حضرات السيدات والسادة،

إن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي على صعيدي السياسة والإدارة، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.

يوفر الإصلاح الضريبي فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام. في هذا السياق، يبرُز عدد من خيارات إصلاح السياسة والإدارة الضريبية التي من شأنها تشكيل مزيج مناسب من التدابير المٌعززة للاستدامة المالية والمُحفزة للنمو الشامل والمستدام. 

على صعيد إصلاحات الضرائب غير المباشرة يمكن التعويل على تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، إضافة إلى تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، التي من المأمُول أن تكون أحد المصادر المهمة في رفد الخزينة العامة بموارد جديدة في المستقبل المنظور. لعله من المناسب في هذا الصدد، وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، تقليص الإعفاءات الضريبية التي غالباً ما تُمنح للسلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، بما يحقق التوازن بين زيادة حصيلة الضريبة من جهة، وتقليل العبء على الأسر الضعيفة من جهة أخرى، حيث إن كلفة هذه الإعفاءات باتت تتزايد مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، وأن حصة كبيرة منها تعود إلى الأسر ذات الدخل المرتفع، فضلاً عن التشوهات السعرية واحتمالية التخصيص غير الفعّال للموارد الاقتصادية. لذلك من المناسب في هذا الصدد، الإلغاء التدريجي لهذه الإعفاءات والاستعاضة عنها بتحويلات نقدية أفضل استهدافاً للشرائح الهشة. كما يُمكن تحسين، تصاعدية ضريبة القيمة المضافة وتعزيز العدالة من خلال توجيه الإيرادات الإضافية المحققة نحو تمويل الإنفاق على البرامج والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة. 

كذلك، يُمكن توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة من خلال تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة بالاسترشاد، من الناحية الفنية، بالموجهات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن لإرساء أسس المعالجات الضريبية الملائمة لمثل هذه الأنشطة.    

حضرات السيدات والسادة،

من بين الخيارات المتاحة على صعيد إصلاحات الضرائب المباشرة، تركيز الجهود على ضرائب الدخل الشخصي من خلال إعادة النظر في معدلاتها المنخفضة، كما يُمكن أن يُحسّن تقليص الإعفاءات من تصاعدية الضريبة وتعزيز العدالة في توزيع عبئها. أما على صعيد ضرائب الشركات فهناك حاجة إلى تحسين تصميمها من خلال التركيز على مراجعة معدلاتها المنخفضة، حيث يبلغ متوسطها في الدول العربية حوالي 21 في المائة مقارنة بمتوسط يبلغ 24 في المائة بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى.   كما أن هناك حاجة لتوسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19. من شأن ذلك أن يحسن الكفاءة التخصيصية للضريبة، ويبسط إداراتها، ويقلل من فرص عدم الامتثال. 

حضرات السيدات والسادة،

توفر الإصلاحات الضريبة الدولية متضمنةً فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى عالمي يبلغ 15 في المائة فرصة سانحة للدول في المنطقة لإعادة النظر في فعالية وكفاءة الحوافز الضريبية، وحماية قواعدها الضريبة من التآكل، ورفد موازنات الدول بموارد جديدة. بإطار مواكبة هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى إصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال تعديل القوانين والقواعد الضريبية المحلية، بما يلائم سياق إصلاحات النظام الضريبي العالمي، ويعزز القدرات الفنية والبشرية في هذا المجال لما يتطلبه من قدرات معينة.

حضرات السيدات والسادة،

لعل ما تحقق من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية في دولنا العربية، يُشكّل رصيداً يمكن التعويل عليه في بناء إدارة ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي. في هذا السياق، هناك حاجة لتعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية، والتوسع في الخدمات الضريبية التقنية حيث إن ذلك سيقلل من فجوة الامتثال والتهرب الضريبي وتكاليف التحصيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحرير مزيد من الموارد الإدارية التي يمكن استغلالها بشكل أفضل في الوظائف الأساسية مثل التدقيق والرقابة. أيضاً قد تبرز الحاجة إلى هيكلة الإدارات الضريبية على أساس وظيفي ومنحها درجة من الاستقلالية، مع إدارة فعالة ومساءلة، وتمكينها من بناء خدمات ضريبية حديثة وفعالة، بما يؤدي إلى تعزيز كفاءة الامتثال الضريبي. كما أن استمرار جهود تبسيط العمليات الإدارية وتقديم المساعدة والمشورة بشأن المسائل الضريبية والمحاسبية لدافعي الضرائب، خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة بين المكلفين والإدارات الضريبية، وتقوية قدرات الرقابة وإدارة المخاطر، من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تكلفة الامتثال الضريبي.

حضرات السيدات والسادة،

يناقش المنتدى اليوم، الفرص المتاحة لإصلاح السياسات الضريبية وتطوير وتقوية الإدارات الضريبية، مع النظر في سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية. كل هذه المواضيع يتم مناقشتها بالاستفادة من دروس وتجارب عربية ودولية في هذا الشأن. لا شك أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول قضايا الإصلاح الضريبي، بما يساهم في تعزيز الصلابة والاستدامة المالية، وخلق بيئة مواتية ومشجعة للنمو الشامل والمستدام.

قبل اختتام هذه الكلمة، أود الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي حريصٌ على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي، إدراكاً منه لأهميتها لدولنا العربية، سواءً من خلال برامج الإصلاح في إطار تسهيلات الصندوق أو من خلال أنشطة التدريب وبناء القدرات أو الورش والمنتديات التي ينظمها بشكل دوري. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الصندوق نظم مع شركائه أربعة ملتقيات لتبادل التجارب والخبرات حول القضايا الضريبية، ونتطلع اليوم، في المنتدى الخامس، لمناقشات وآراء أكثر ثراءً نستفيد منها في تعزيز إدراكنا للاحتياجات والأولويات على صعيد إصلاحات السياسة والإدارة الضريبية في الدول العربية، وكذلك في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة. 

أخيراً، أود أن أكرر شكري لشركائنا في تنظيم المنتدى، كما لا يفوتني في هذا الصدد، أن أجدد الشكر للمشاركين من وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية ومختلف الوزرات ذات الصلة من مختلف دولنا العربية، كما أجدد العرفان والامتنان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق لتحقيق الأهداف المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.