أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. يوفر الاقتصاد الدائري للكربون القائم على مبدأ إعادة تدوير الانبعاثات الكربونية نهجاً يمكن أن يساهم في مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للطاقة والمناخ.

استعرض الموجز تطورات أسواق الطاقة حول العالم وفي الدول العربية، إضافة إلى أمن الطاقة كحاجة قُطرية ملحة، كما تناول موضوعي الطاقة البديلة والاقتصاد الدائري للكربون لإدارة الانبعاثات الكربونية، مع عرض لأهم الاستنتاجات والتوصيات لصالح صانعي السياسات.

ومع اتساع استخدامات الطاقة، تتجه الأنظار إلى مصادر الوقود الأحفوري لاسيما الفحم، والنفط، والغاز، باعتبارها مسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يترتب عنه من تداعيات مؤثرة على البيئة والمناخ، يمكن أن يمتد تأثيرها إلى القطاعات الاقتصادية والمالية. يؤدي استهداف مصادر الطاقة بدلاً من استهداف الانبعاثات الكربونية إلى تشوهات في أسعار الطاقة، ما يؤثر على استقرار وأمن العرض والطلب على الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، والقدرة على الحفاظ على البنية التحتية للطاقة وتحسينها، وهو ما يمثّل جوهر أمن الطاقة. في هذا الإطار، تعمل دول العالم، من خلال البحث والتطوير، على الحد من تحديات الاحتباس الحراري من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية المضرّة بالبيئة، حيث تتركز الحلول والمقترحات على استخدام الطاقة البديلة أو النظيفة والمتجددة التي لا ينتج عن استخدامها انبعاثات كربونية عالية، كما تتميز مصادر هذا النوع من الطاقة بعدم النضوب كالطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، لكن إنتاج الطاقة من هذه المصادر لم يصل إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات جميع الدول، كما أنه لا يوجد تقييم شامل للآثار البيئية للعناصر المستخدمة فيها ومدى التأثير السلبي المحتمل على البيئة.

ولتعزيز أمن الطاقة تعمل الدول العربية على إيجاد نهج شامل يوازن بين توافر مصادر الطاقة وموثوقيتها والحاجة إلى حماية البيئة وإدارة الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري، وهذا يتطلب الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، والاستخدام الفعال لها، والتعاون الدولي لتأمين الوصول إلى موارد الطاقة، وهو ما يمكنها من تعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الطاقة، وتقليل تعرضها لارتفاع الأسعار وتقلبات الإمداد، وإرساء الأساس لمستقبل الطاقة المستدامة.

يبيّن الموجز أن تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون يتطلب إدارة تتمتع بشفافية عالية داعمة للتقنيات المتقدمة، وتساهم في الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة، ومراقبة الانبعاثات في البلدان من خلال نظام شبكة مراقبة عالمية، على أساس القياسات الميدانية الفعلية، تسمح لجميع أصحاب المصلحة بتتبع التغيير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما ينبغي الاعتراف بواقع الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري حاضراً ومستقبلاً من خلال استهداف الانبعاثات من الوقود الأحفوري بدلاً من استهداف الوقود الأحفوري في حد ذاته، حيث يعمل الاقتصاد الدائري للكربون على توفير نهجٍ يمكن يوائم بين مصالح المنتجين والمستهلكين مع مستقبل أكثر ملاءمة للمناخ وأمناً للطاقة.

في الختام، أوصى الموجز الدول العربية بالتركيز على موضوع أمن الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة لها وخصوصاً مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، من المهم تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون في الدول العربية التي بدأت العمل على إعادة استخدام وتدوير الانبعاثات الكربونية، وقيام الدول العربية الأخرى بتبني هذه الإستراتيجية، وبناء هيكل اقتصادي يراعي الاقتصاد الدائري للكربون. كما أوصى الموجز كذلك بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها بشكل تدريجي وتقديم حوافز للمنشآت الاقتصادية التي تعمل على تخفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على إنشاء أسواق الكربون لتسعير وتداول شهادات الكربون، مما يساهم في تحقيق هدف الحياد الكربوني، ومن ثمة التقليل من تداعيات ومخاطر التغيرات المناخية. 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط