أخبار وبيانات صحفية

يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من حيوية البيئة الاقتصادية للدول، لاسيما مدى حافزية بيئة الأعمال على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يُسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة "سياسات التنافسية العالميـة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تثري الدورة معلوماتكم على المستوين النظري والعملي.

الأخوات والإخوة الكِرام 

يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل العديد من المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة لدى مختلف الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسّوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدول على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من مدى حيوية البيئة الاقتصادية الكلية للدول بصفة عامة، ومدى حافزية بيئة الأعمال فيها على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات الحديثة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة خاصة. كما يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي. 

حضرات الأخوات والإخوة 

أولت الدول العربية خلال السنوات الماضية إهتماماً ملحوظاً بموضوع التنافسية، حيث انطلقت بتأسيس هيئات ومراكز تُعنى بها، إضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة. كما استطاعت بعضها أن تحقق إنجازات ملحوظة على صعيد تحسين مؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية لاسيما على إثر التطور الحاصل في قطاعاتها الاقتصادية، وبنيتها التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى التقدم الحاصل في مجالي التعليم والصحة، وغيرها. ورغم ذلك، لا يزال أمام الدول العربية العديد من التحديات في مجال التنافسية العالمية، أهمها ما يتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي ومدى قدرتها على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لاسيما في ظل المتغيرات التي ما أنفك يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتالي كيفية تفعيل دور السياسات لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي وتحقيق النمو المستدام والشامل. 

على نحو أخص، سيتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية وجود سياسات تنافسية فاعلة ذات مستهدفات محددة وموجّهة نحو معالجة التحديات التي تعيق حصول تقدم ملموس في مؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية، عبر مشاريع ومبادرات يتم تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة، وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية وقانونية ومؤسسية ملائمة، وتشكيل فريق عمل من مختلف الدوائر الحكومية المعنية، وضمن إطار شراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، قد يكون من الضروري أيضاً الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الارتقاء بالقدرة التنافسية لاسيما لجهة تعزيز الابتكار ورفع الإنتاجية، ونشر العناقيد (التجمعات القطاعية المتخصصة)، وربط التعليم بمتطلبات السوق وأهداف التنمية، وغيرها من المتطلبات التي تنعكس بمجملها في نمو وازدهار واستدامة الاقتصاد.

الأخوات والإخوة الأكارم

يصدر الصندوق منذ سنوات "تقرير تنافسية الاقتصادات العربية"، و"إحصاءات تنافسية التجارة الخارجية الإجمالية والبينية"، إضافة إلى اهتمامه بالكثير من القضايا الاقتصادية والسياسات ذات الصلة بالتنافسية، من قبيل الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، وتغيرات المناخ، والاقتصاد الأخضر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.  

في هذا الإطار، تأتي دورة التنافسية التي ينظمها صندوق النقد العربي بإطار سعيه لدعم جهود دوله الأعضاء نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال نشر الوعي وتطوير القدرات المؤسسية للجهات الحكومية المعنية في كيفية الارتقاء بالسياسات المرتبطة بالتنافسية، وتوفير كافة مقومات البيئة الاقتصادية الكلية وبيئة الأعمال التي تقدم قيمة عالية للمنتوج الوطني من السلع والخدمات بما يرفع من معدلات رفاهية الفرد، وتعزيز الصادرات المحلية في الأسواق الدولية، علاوة على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات. 

الأخوات والإخوة الأعزاء 

ستركّز هذه الدورة على أربعة محاور رئيسة، هي:

• الإطار المفاهيمي للتنافسية.  

• منهجيات قياس التنافسية: تقارير التنافسية العالمية. 

• استراتيجيات وسياسات التنافسية: تجارب عالمية مُلهمة للدول العربية.

• تجارب الدول العربية في مجال التنافسية. 

في الختام، أود أن أتقدم بالشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة المرجّوة من الدورة.

أرجو لكم دورة موفقّة، وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.