افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 20 – 23 سبتمبر 2021.
يعتبر العمل على تعزيز الإستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.
تهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية. في هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن تلك الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: النص الكامل