واجهت الاستدامة المالية في البلدان العربية تحديات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19.
توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه حيث تؤدي الإيرادات الحكومية إلى تحديد مستويات الإنفاق، مما يؤكد فرضية الإيرادات والإنفاق.
تلعب الانقطاعات الاقتصادية والهيكلية الناجمة عن الأزمات دوراً حاسماً في ديناميكيات الإيرادات والنفقات الحكومية.
تحتاج الحكومات إلى سياسات مالية قابلة للتكيف للتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة والتغيرات الهيكلية.
من المهم أن تضع الدول العربية وتلتزم بقواعد مالية صارمة للحفاظ على انضباط الميزانية.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والأنشطة البحثية لدعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستدامة المالية وعجز الميزانية، نشر الصندوق دراسة حول "استدامة المالية العامة في الدول العربية". هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الإيرادات الحكومية والانفاق الحكومي، حيث قامت الدراسة بتحليل الاستدامة المالية والعلاقة السببية بين الإيرادات والإنفاق الحكومي للفترة من 1990 إلى 2021 في عينة من الدول العربية.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج التحليل بإستخدام نماذج الاقتصادي القياسي أن جميع البلدان شهدت تغيراً هيكلياً في فترة زمنية واحدة على الأقل في العلاقة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق. إلا أن الدراسة أظهرت أن العلاقة بين الإيرادات والنفقات في الدول العربية ليست على نفس الوتيرة. على سبيل المثال، يمكن لبلد ما أن يكون مستدامًا ماليًا في فترة معينة وغير مستدام في فترة أخرى، اعتمادًا على ما إذا كان هناك تغير هيكلي في الاقتصاد أم لا. ومن النتائج المهمة الأخرى أن عدداً من البلدان تواجه تحديات كبيرة في خدمة ديونها. وكشف اختبار السببية عن علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من الإيرادات إلى الإنفاق في معظم البلدان، مما يشير إلى أن الإيرادات الحكومية أثرت قرارات الإنفاق الحكومي، وهو ما يدعم فرضية الإيرادات والإنفاق.
نظراً لنتائج الدراسة، فإنها تساهم في فهمنا لاستدامة سياسة المالية العامة وديناميكيات العلاقة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق في المنطقة العربية. علاوة على ذلك، من المهم أن تكون سياسات الإنفاق الحكومي في البلدان العربية معاكسة للتقلبات الدورية، بمعنى أن يكون الإنفاق أعلى في أوقات الركود وينخفض عندما يزدهر الاقتصاد. ويتطلب ماسبق تعزيز الحيز المالي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من الإعتماد على رفع المعدلات الضريبية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: