أخبار وبيانات صحفية

حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.  كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.

يشارك في الدورة 27 مشاركاً من 15 دولة عربية.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية دورة "تطوير أسواق السندات" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، آملاً أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة المتمثلة في إثراء معلوماتكم في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير سوق السندات.

حضرات الأخوات والأخوة

حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.  كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.

حضرات الأخوات والأخوة

 تلعب أسواق السندات دوراً مهماً أيضاً في تنفيذ السياسة النقدية للبلدان حيث أن وجود هذه الاسواق يساعد في التحول نحو استخدام الادوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة، كذلك يمثل منحنى العائد على السندات مصدراً مهماً حول توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المستقبلية والوضع الاقتصادي بشكل عام.  كذلك تسهم أسواق السندات في إيجاد هيكل لنظام مالي لا يعتمد فقط على المصارف كمصدر رئيسي للتمويل بل نظام متعدد الاطراف يتكامل فيه دور القطاع المصرفي وأسواق السندات في توفير التمويل اللازم من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

 حضرات الأخوات والأخوة

تحظى قضية تطوير سوق السندات باهتمام واسع من قبل الدول العربية من أجل إيجاد مصادر متعددة للتمويل طويل الاجل للمشاريع لدفع عجلة النمو الاقتصادي لهذه البلدان.  يأتي انعقاد الدورة في هذا الاطار ذلك بالاطلاع على تجارب الدول التي لها عمق في هذا المجال كحالة اليابان.  تركز الدورة على العديد من المحاور الرئيسية التي يتعلق بتطوير سوق السندات كما يلي:

1.      التجربة اليابانية بخصوص التمويل طويل الأجل

2.      الدروس المستفادة من أزمة جنوب شرق آسيا خاصة الحاجة إلى التمويل طويل الأجل

3.      سوق آسيا للسندات: التطورات والتحديات

4.      البنية التحتية للتمويل في آسيا

في الختام لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) على عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بخالص الشكر للسادة الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة سعيدة في أبوظبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته