أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، خلال الفترة 19 - 22 ديسمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
شهدت السنوات الأخيرة نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية عام 2021.
تمثّل الدول العربية حوالي 60% من حجم صناعة التكافل العالمية، وتعمل الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين بما فيه قطاع التأمين التكافلي بالدول العربية على تحسين الإطار التنظيمي، وتبني أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والإشراف، بما في ذلك تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالتكافل، كالمعيار الثامن الخاص بالمبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، والمعيار 14 المتعلق بإدارة المخاطر لشركات التكافل، والمعيار 20 المتعلق بالعناصر الأساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل، والمعيار
25 الخاص بالإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق لشركات التكافل.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة "الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم العلمية والتطبيقية في هذا الموضوع الهام.
شهدت السنوات الأخيرة نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية عام 2021.
تمثّل الدول العربية حوالي 60% من حجم صناعة التكافل العالمية، وتعمل الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين بما فيه قطاع التأمين التكافلي بالدول العربية على تحسين الإطار التنظيمي، وتبني أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والإشراف، بما في ذلك تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالتكافل، كالمعيار الثامن الخاص بالمبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، والمعيار 14 المتعلق بإدارة المخاطر لشركات التكافل، والمعيار 20 المتعلق بالعناصر الأساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل، والمعيار
25 الخاص بالإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق لشركات التكافل.
حضرات الأخوات والإخوة
تواجه صناعة التكافل العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف جائحة (كوفيد-19) وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً والتأمين التكافلي خصوصا لمواجهة المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة. تستدعي تلك التحديات أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية بدولنا العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على نشر الوعي به وجعله أحد ركائز الاستقرار بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على مواجهة التحديات وتوفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة القبلية والبعدية، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل سليمة ليؤدي دوره المأمول، ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
حضرات الأخوات والإخوة
تأتي هذه الدورة التدريبية لتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالتأمين التكافلي، كمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الإشرافية على شركات التكافل وغيرها. سيتم التركيز على المحاور الرئيسة التالية:
- أسس التأمين والتأمين التكافلي ودوره في الاقتصاد والقطاع المالي.
- تحليل القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي.
- المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي.
- أسس الرقابة الإشرافية على شركات التأمين التكافلي.
- إطار إدارة المخاطر بشركات التأمين التكافلي.
- الحوكمة الرشيدة لشركات التأمين التكافلي.
- متطلبات الملاءة للتأمين التكافلي.
- مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي في ظل جائحة
(كوفيد-19).
في الختام، أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من الدورة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.