أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي الإثنين 19 ديسمبر 2022، دليلاً إرشادياً حول "تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية"، الذي أعده أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بالفرص ومخاطر اعتماد تنفيذ العقود الذكية في القطاعات المختلفة في الدول العربية.

يُلقي الدليل الضوء على تطبيق اللوائح والقوانين المالية والمدنية والمعايير القائمة في تطبيق وإنفاذ أنشطة العقود الذكية في القطاع المالي، إضافة إلى متطلبات التعامل مع بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية مثل عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة. كما يتناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى التمكين من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأموال التي تحتاج إلى مراقبتها بشكل كافٍ.

يراعي الدليل في هذا الصدد، قضايا واحتياجات تنظيم تلك الخدمات والأنشطة المرتبطة بالعقود الذكية، وتصميم الأطر التنظيمية لحماية البيانات وتحسين حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق والحد من مخاوف التمويل غير المشروع بشكل واضح وأكثر شفافية.

كما يتناول الدليل الطبيعة اللامركزية والمعقدة لشبكات العقود الذكية وتحديات تحديد الأشخاص المشاركين في هياكل تلك العقود، مما يجعل بنية الإشراف التقليدية والحالية غير كافية، علاوة على تحديات فرض القيود القانونية الحالية على تلك العقود لأن بعض الترتيبات تفتقر إلى وجود طرف مسؤول قانوناً. يشير الدليل إلى أنه من الأهمية بالنسبة لواضعي السياسات أن يتبنوا معايير بشأن صلاحية بروتوكول العقد الذكي اللامركزي كوسيط، والطرف الذي سيتحمل المسؤولية القانونية عن عملياته.

أيضاً يلقي الدليل الضوء على تفسير العقود الذكية من قبل السلطات القضائية والتنظيمية، وتطورات حل المنازعات اللامركزية، إضافة إلى حالات دراسية حول تطبيقات العقود الذكية من قبل الحكومات والمنظمات.

كما يستعرض الدليل مبادرات الدول العربية المُختلفة في تفعيل تقنية سلسلة الكتل، إضافة إلى التشريعات والأطر التنظيمية ذات الصلة مثل حماية البيانات والمستهلك. علاوة على ذلك، يُشير الدليل إلى حالات دراسية في عدد من الدول العربية حول الأطر التشريعية والقانونية المُمكنة لتبني وتنفيذ العقود الذكية.  

في هذا الإطار، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات وخارطة طريق مصحوبة بمجموعة من خطوات العمل من أجل التبني السليم للعقود الذكية، وتشمل أربع مجموعات من التوصيات تغطي: (1) إدارة التحديات التقنية، (2) إدارة التحديات التنظيمية، (3) تنمية المهارات، والوعي، والتوظيف (4) إدارة المخاطر المرتبطة بالعقود الذكية.

بمناسبة إصدار الدليل، نوّه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأعمال المجموعة في إصدار أدلة إرشادية توفر المشورة للسلطات الإشرافية في مجالات التقنيات المالية الحديثة، خصوصاً على صعيد تعزيز الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز دعم الابتكارات والوصول إلى الخدمات المالية، مشيراً للفرص الكبيرة التي تتيحها تطبيقات العقود الذكية والرقمية في تطوير الخدمات المالية.

النسخة الكاملة من الدليل التنظيمي باللغة الإنكليزية متاحة على هذا الرابط