صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسة"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 - 23 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي)، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

 

حضرات الأخوات والإخوة 

 

يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح دورة "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والتطبيقي.

 

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي)، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

 

حضرات الأخوات والإخوة

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

 

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على مكونات كل حساب من الحسابات الاقتصادية الأربعة وأبرز المؤشرات التي تخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ السياسات.  كما ستتطرق الدورة إلى الروابط والعلاقات المتبادلة التي تحكم المعاملات والتدفقات بين القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى التغيرات في أصول وخصوم كل قطاع اقتصادي في مواجهة القطاعات الأخرى.

 

حضرات الأخوات والإخوة

إن دورتكم تشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقييم آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية، حيث تغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية:

 

  • حسابات القطاع الحقيقي.

  • حسابات القطاع الخارجي.

  • حسابات مالية الحكومة.

  • حسابات القطاع النقدي والمالي.

  • الترابط بين القطاعات الاقتصادية.

 

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة. 

 

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.