أخبار وبيانات صحفية

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار  "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
 

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات  السيدات والساده

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة " التعامل مع معضلة خيارات السياسات الاقتصادية " التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم على المستويين النظري والعملي.

حضرات  السيدات والساده

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

حضرات  السيدات والساده

تنحصر أعمال دورتنا هذه في تحليل هذه الخيارات الثلاث: استقلالية السياسة النقدية، وسياسات سعر الصرف، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

تشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية والسلطات النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار. يعتمد الإطار العام للسياسة النقدية على عدة عناصر تتعلق بأهدافها والأدوات المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف.

تختلف الدول في اختياراتها لنظم سعر الصرف بين ثابت ومرن ولكل من هذه النظم ميزاته وتبعاته وشروط استقراره. هناك علاقة ارتباط وثيقة بين السياسة النقدية لبلد معين ونظام سعر الصرف فيه.

تشير تدفقات رؤوس الأموال إلى حركة الأموال والاستثمارات التي تتحرك من مكان إلى آخر على مستوى عالمي. يمكن أن تشمل هذه التدفقات استثمارات الأجانب في الأسهم والسندات، والاستثمارات المباشرة في الشركات والمشروعات، وحتى تحويل الأموال بين البلدان لأغراض تجارية.

حضرات  السيدات والساده

تعتمد الدورة على دراسات الحالة والتطبيقات العملية المستندة إلى النظرية الاقتصادية باستخدام النماذج القياسية لاستعراض المحاور الرئيسة التالية:

• مقدمة حول معضلة خيارات السياسات الاقتصادية                         

• الأطر العامة للسياسة النقدية 

• ترتيبات أسعار الصرف 

• تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 

• تحليل الخيارات المتاحة لسياسات البنك المركزي                               

حضرات  السيدات والساده

في الختام أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يُعظّم الفائدة من هذه الدورة الهامة. 

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.