أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الجوانب الفنية للسياسة الفنية والسياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 - 23 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية إهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب إحتوائها تبني سياسات إقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات. وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية والمالية بمساحات كبيرة حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار. في هذا الإطار تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في تشخيص حالة الإقتصاد الكلي والقطاع المالي، وتحليل آثار الصدمات الاقتصادية والأزمات المالية، بالإضافة إلى تحليل دور كل من السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح دورة "الجوانب الفنية للسياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق الخبرات.
حضرات الأخوات والإخوة
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية إهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب إحتوائها تبني سياسات إقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات. وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية والمالية بمساحات كبيرة حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار. في هذا الإطار تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في تشخيص حالة الإقتصاد الكلي والقطاع المالي، وتحليل آثار الصدمات الاقتصادية والأزمات المالية، بالإضافة إلى تحليل دور كل من السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
حضرات الأخوات والإخوة
يأتي إنعقاد هذه الدورة في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بكل من السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية والأدوات المستخدمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. تُركّز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- الدورة الاقتصادية والدورة المالية ودرجة ترابطهما.
- كيف تؤثر التقلبات الاقتصادية على الاستقرار المالي،
- كيف يتأثر الاقتصاد بالمخاطر والأزمات المالية.
- كيف تعمل السياستين النقدية والمالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أود تقديم الشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظّم الفائدة من هذه الدورة المهمة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.