أخبار وبيانات صحفية

تحت رعاية وحضور معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، تُفتتح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في العاصمة التونسية، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الحرص على دعم جهود السلطات التونسية والسلطات في الدول العربية لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة، حيث تتسق أغراض المؤتمر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة. 

يشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء وصانعي السياسات المعنيين بقضايا التمويل العقاري، بما يوفر منصة للحوار والتواصل بين السلطات والمتعاملين في أسواق التمويل العقاري في تونس والعالم العربي، للتشاور حول نماذج وبرامج تمويل الإسكان المناسبة والاطلاع على التجارب المختلفة، واستكشاف الأساليب المبتكرة لإتاحة فرص الوصول لخدمات التمويل العقاري إلى جميع فئات المجتمع وتحديداً الفئات محدودة الدخل، لتعزيز حصولهم على السكن الملائم بأسعار مناسبة. 

يتضمن المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة، منها المستجدات العالمية في قطاع الإسكان في إطار جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخيارات سياسات الإصلاح لدعم الطلب والعرض للإسكان الميسور. كما سيتم التطرق إلى متطلبات تطوير أسواق للإيجار السكني ميسور التكلفة، وجوانب تعزيز الإطار المؤسسي والرقابي لأدوات وأسواق الرهونات العقارية، وإصلاحات أسواق المال لدعم فرص التمويل العقاري. كذلك سيتم التطرق لقضايا الاستدامة البيئية في السكن الميسور. أخيراً، سيتطرق المؤتمر إلى تحديات الوصول للتمويل والخدمات المالية للفئات محدودة الدخل، ودور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الإسكان الميسور.

بهذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، في إطار جهود السلطات العربية لتطوير قطاع الإسكان والعقارات الذي يُعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في المنطقة العربية. أكد معاليه على الفرص الكبيرة للمزيد من الاصلاحات في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة لدفع نمو قطاع الإسكان والعقارات بما يتلاءم مع الزيادة في مستويات الطلب خاصةً على صعيد السكن الميسور للفئات محدودة الدخل.