أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية. يشارك في الورشة مسؤولون رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون الوزارات والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما يحضر الإجتماع خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

تُعقد الورشة في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات العائلية والحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن قطاع الشركات العائلية، وتحديات تبني تعريف موحد للشركات العائلية على مستوى كل دولة. إضافةً إلى وضع منهجية مناسبة لتحديد الشركات العائلية ذات الأهمية النظامية، بناءً على عدة عوامل منها: حجم موجودات الشركة، ورأس المال، والمبيعات السنوية، وعدد العمال.

في السياق نفسه، ستناقش الورشة دور السلطات الإشرافية في إصدار تعليمات للشركات العائلية بإعداد دليل حوكمة يأخذ في الإعتبار التعليمات الرقابية كحد أدنى، ونظرة الشركة لمفهوم الحوكمة، وإستراتيجيته ومبادئ تعزيز الحوكمة لديها.

كذلك ستناقش الورشة سبل إصدار لوائح وأنظمة، كميثاق إسترشادي للشركات العائلية على مستوى الدولة، مثال ذلك: إعتماد رؤية مشتركة للعائلة تجاه الأهداف الاستراتيجية للشركة، وضمان عدم تضارب المصالح بين أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتعزيز قيم الإنتماء لدى أفراد العائلة حفاظاً على سمعة الشركة ومكانتها التجارية، ومدونة العائلة لقواعد السلوك.

من ناحية أخرى، ستتطرق الورشة إلى أهمية تضمين التعليمات الرقابية لحوكمة الشركات العائلية، للحد الأدنى من الشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة الشركة العائلية واللجان المنبثقة عنه. إضافةً إلى ضرورة وضع معايير وشروط إجتماعات مجلس إدارة الشركة العائلية، بما في ذلك طرق حضور الاجتماع، وشروط التصويت على القرارات، وأسس تدوين تحفظات أي عضو، وتوقيع محاضر إجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، وكيفية الإحتفاظ بها.

 تتضمن الورشة تقديم عروض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، ووزارة التجارة السعودية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن عقد هذه الورشة يأتي للتأكيد على الاهتمام والرغبة في تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات العائلية، بما يمكنها من القيام بدورها في دعم المشاريع الاقتصادية، والحرص على تبادل الآراء والأفكار حول المخاطر التي تواجه هذا القطاع الحيوي. حيث إن الحفاظ على متانة قطاع الشركات العائلية وتطويره ينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار المالي، الذي يُعد هدفاً رئيساً للسياسات الاقتصادية في الدول العربية. كما أعرب عن أمله، أن تقدم الورشة التوصيات المناسبة التي يمكن أن تساهم في بلورة السياسات والبرامج المناسبة لتعزيز استدامة هذه الشركات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اخيراً، جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من كل مكروه.