مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.64 في المائة ليصل إلى نحو 436.51 نقطة
سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر تعميماً بشأن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة تعزيزاً لأنظمة الشفافية والإفصاح
بورصة البحرين تعلن عن إطلاق برنامج "أسواق رأس المال للتدريب المهني" مواصلةً لجهود البورصة لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري
السوق المالية السعودية "تداول" تواصل إدراج الشركات في السوق الموازية "نمو" في إطار خطة السوق الرامية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعة قاعدة السوق
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.64 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.51 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
شهد الأسبوع المُنتهي في الثامن عشر من فبراير 2021، أداءً متفاوتاً للبورصات العربية، حيث شهدت مؤشرات قيمة التداولات والقيمة السوقية مواصلة تحسنها التدريجي في بعض الأسواق المالية العربية بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل تحسن نتائج الأعمال السنوية لعدد من الشركات المدرجة في الأسواق عن العام 2020، فيما شهدت بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية جراء الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يعكس تراجع عدد من مؤشرات القطاعات المدرجة، من بينها البنوك والعقارات والتأمين. كما كان لصافي الاستثمار السالب لتعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق المالية العربية أثراً على تراجع مؤشرات الأداء.
سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق العراق للأوراق المالية حركة الارتفاعات محققةً بذلك صعوداً بنسبة 4.18 في المائة، فيما سجلت بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 1.26 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من تونس والسعودية وعمَان ومسقط والكويت، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصات كل من مصر ودبي وقطر انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.44 و2.37 في المائة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين وأبوظبي ودمشق والدار البيضاء تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9.35 في المائة، حيث شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها، تقدمتها بورصة بيروت، نتيجة تحسن نشاط التداول في قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من السعودية ودبي وقطر وفلسطين والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 13.94 و65.71 في المائة.
في المقابل، سجلت قيمة التداولات تراجعاً في ثمان بورصات عربية، جاء في مقدمتها كل من العراق وتونس ودمشق، التي تراجعت تداولاتها بنسب تراوحت بين 44.83 و67.21 في المائة. شهد حجم التداولات الأسبوعية انخفاضاً بنحو 32.44 في المائة، حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، من بينها سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 78.84 في المائة. في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة بيروت التي وصل فيها حجم التداول إلى ما يقارب 7.7 مليون ورقة مالية.
سجلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنحو 0.2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتحافظ بذلك على التحسن الذي عرفته خلال الأسبوع السابق له. في هذا الصدد، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة البحرين التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 1.26 في المائة. كما سجلت بورصة عمَان ارتفاعاً بنسبة 1.12 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من السعودية وفلسطين ومسقط والكويت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة قطر بنسبة 2.54 في المائة، متأثرة بتراجع القيمة السوقية لعدد من الأوراق المالية المدرجة في قطاعات الاتصالات والتأمين والبنوك. كما سجلت القيمة السوقية في كل من بورصتي مصر ودبي انخفاضاً بنسب بلغت 1.52 و1.64 في المائة على الترتيب.
على صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي إعلان السوق المالية السعودية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "وطني للحديد والصلب" في السوق الموازية "نمو". جاء ذلك في إطار سياسة السوق الرامية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسعة قاعدة السوق. من جانب آخر، وتعزيزاً لأنظمة الشفافية والإفصاح في السوق، أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي تعميماً بشأن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة. كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بهدف تنمية كفاءة العاملين في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة، وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية. في سياق آخر شهد الأسبوع الماضي إعلان بورصة البحرين عن إطلاق برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني في إطار مواصلة البورصة لجهودها الرامية لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط