أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "مؤشرات السلامة المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 - 25 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر البيانات، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها.
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في بداية الدورة التدريبية عن بعد حول "مؤشرات السلامة المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر البيانات، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها.
تنقسم مؤشرات السلامة المالية إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المُحبّذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات. فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في:
- نسبة رأس المال للأصول.
- التوزيع الجغرافي لإجمالي محفظة القروض.
- نسبة أصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي.
- نسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية.
- نسب ديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي.
- نسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية.
- نسب أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.
حضرات الأخوات والإخوة
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
حضرات الأخوات والإخوة
في ضوء ما سبق، تهدف الدورة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها وفقاً لـ "دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية" الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الدورة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:
- ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها وعلاقتها برقابة القطاع المالي.
- كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.
- إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.
كما ستتطرق الدورة للتعرف إلى تجارب الدول والتحديات التي تواجهها في تجميع هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.
حضرات الأخوات والإخوة
ختاماً، فإنه لمن دواعي سرورنا مشاركة خبراء مميزين من ذوي الخبرة في مجال الإحصاء الذين سيقدمون الدورة. كما أوّد الإشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.