افتتحت صباح اليوم دورة "استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين في الدول العربية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 21 - 25 ابريل 2019.
تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقتراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.