أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.27 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 10 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 467.55 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة له خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في هذا الإطار، واصلت البورصات العربية حركة أدائها الإيجابي المُسجل منذ بداية العام الجاري بما يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية، والتطور المستمر في البيئة التنظيمية لأسواق المال العربية، ونشاط حركة التداولات في عدد من القطاعات المُدرجة لاسيما قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والاستثمار وشركات التقنية. في هذا السياق، سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصة عمّان مع صعود مؤشرها بنسبة 2.84 في المائة. كذلك ارتفعت مؤشرات بورصات كل من الكويت والعراق وعُمان والبحرين بنسب تراوحت بين 1.10 و1.50 في المائة.  كما سجلت مؤشرات بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودبي وفلسطين وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصات كل من دمشق ومصر وأبوظبي وتونس تراجعاً بنسب تراوحت بين 0.80 و1.70 في المائة.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية تراجعاً بنسبة بلغت 11.82 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو 2021. في هذا الصدد، ارتفعت قيمة التداول في ست بورصات عربية مُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، تقدمتها بورصة دمشق. كما سجلت بورصات كل من الأردن ومصر وأبوظبي وقطر والكويت ارتفاعات بنسب تراوحت بين 15.03 و32.30 في المائة.

في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في قيمة التداول جاء في مقدمتها بورصتا العراق والبحرين مع تراجع قيمة التداول بهما بنحو 78 و80 في المائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من فلسطين وتونس وبيروت والسعودية ومسقط ودبي انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.81 و 42.48 في المائة. كما شهد حجم التداول الأسبوعي تراجعاً أيضاً بنحو 65.50 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس تراجع حجم التداولات في عشر بورصات عربية تصدرتها بورصة البحرين. في المقابل شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً على صعيد حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصة أبوظبي.

سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً طفيفاً بنحو 0.23 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.  في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في سبع بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فيما سجلت انخفاضاً في ست بورصات أخرى بنسب أقل من 2 في المائة. تصدرت بورصات كل من عمّان حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية بصعود مؤشرها بنسبة 4.94 في المائة، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية لعدد من القطاعات جاء على رأسها الصناعة والبنوك والخدمات. كذلك سجلت بورصة البحرين ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسبة 1.06 في المائة.  كما شهدت بورصات كل من فلسطين ودبي والكويت والدار البيضاء ومسقط ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.10 و1.03 في المائة. في المقابل، سجلت بورصة دمشق أكبر تراجع بنسبة بلغت 1.76 في المائة بنهاية تعامل الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية الأسبوع الماضي، وبهدف زيادة عدد الأوراق المالية المدرجة، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات لمجموعة الإمارات للاتصالات بقيمة مليار يورو. كما أعلنت بورصة البحرين عن الاكتتاب المباشر من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (25) بحجم يبلغ 150 مليون دينار بحريني. من جانب آخر، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن جمع ما يقارب من 6 مليارات دولار أمريكي من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات في العالم متوافقة مع الشريعة ومقوّمة بالدولار الأمريكي ومدرجة بالسوق الرئيس في بورصة لندن. كما شهد الأسبوع الماضي إعلان هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على اندماج كل من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، ذلك عملاً بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها من شهر يناير الماضي. كما أعلنت البورصة المصرية عن ارتفاع نسبة تعاملات المستثمرين المصريين لتشكل نحو 81.5 في المائة من إجمالي التعاملات المقيدة منذ بداية العام وحتى 17 يونيو 2021.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط