أخبار وبيانات صحفية

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعكس الواقع ان العديد من الدول العربية قد ولجت طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريعها في مجال البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات، لاسيما في إطار رؤاها وخططها الاقتصادية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لأفراد المجتمع من هذه الخدمات، إضافة الى مواكبة المتغيرات الخارجية التي وضعت ضغوطاً على موازناتها العامة.  كما استمرت الدول العربية خلال السنوات الماضية بتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية والمالية المرتبطة بمشاريع الشراكة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية: الواقع، التحديات، الآفاق" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم حول أفضل الممارسات في مجال الشراكة.

حضرات الأخوات والإخوة

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضرات الأخوات والإخوة

يعكس الواقع ان العديد من الدول العربية قد ولجت طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريعها في مجال البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات، لاسيما في إطار رؤاها وخططها الاقتصادية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لأفراد المجتمع من هذه الخدمات، إضافة الى مواكبة المتغيرات الخارجية التي وضعت ضغوطاً على موازناتها العامة.  كما استمرت الدول العربية خلال السنوات الماضية بتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية والمالية المرتبطة بمشاريع الشراكة.

تأسيساً على ذلك، حرص صندوق النقد العربي على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعماله ضمن خطته الإستراتيجية الخمسية (2020-2025) بإطار رؤية 2040، إدراكاً منه بأهمية الشراكة في مجال إصلاح المالية العامة، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، وبأسلوب مبتكر، وتوظيف المال الخاص، وبالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، ما يقلل من حاجتها للديون، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديَيَن. 

حضرات الأخوات والإخوة

في ظل هذا المشهد، تبرز مشاريع الشراكة بوصفها رافعة للنمو الاقتصادي للدول العربية بفعل منافعها الكثيرة التي تتجاوز إنشاء وصيانة مشاريع البنية التحتية، لتُطال الجوانب المتعلقة بأطر السياسات التي تستهدف الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

من هنا، تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت لتسلط الضوء على التطورات والاتجاهات الحديثة في مشاريع الشراكة في ظل المتغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية العربية والدولية، إضافة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة لهذه المشاريع. كما سيتم التعرف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الشراكة لاسيما فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية والتمويلية، مع عرض نماذج عالمية بهدف الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية في الدول العربية لمشاريعها في مجال الشراكة سواء تلك قيد التنفيذ أو المخططة. من جانب آخر، تهدف الدورة الى استعراض تجارب الدول العربية نفسها في مشاريع الشراكة في القطاعات المختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، إضافة الى بحث سبل التعاون العربي في مجال الشراكة.       

ستركز هذه الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• الإطار المفاهيمي للشراكة: عوامل النجاح الحرجة، وأحدث الاتجاهات العالمية.
• دورة حياة مشروع الشراكة: من المناقصة إلى التسليم.
• الإطار التنظيمي والقانوني لمشاريع الشراكة: عرض نماذج للعقود. 
• قياس حيوية مشروع الشراكة: القيمة مقابل النقود.
• أهم الابتكارات والممارسات العالمية في مجال تمويل مشاريع الشراكة: تجارب مُلهمة للدول العربية.
• تجارب الدول العربية في مجال مشاريع الشراكة: المنجزات والتحديات.

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.