أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يناير 2024 الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق "روتانا الشاطئ" في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول "مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل" (صندوق النقد الدولي)، و"الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة" )البنك الدولي(، إضافةً إلى "الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال"، و"التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي"، و"دور السياسة المالية في دمج الإقتصاد غير الرسمي" (صندوق النقد العربي).

كذلك سيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا "تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي"، و"توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة"، و"تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي"، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافةً إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.

في هذه المناسبة، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. كما أعرب عن شكره لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.