أخبار وبيانات صحفية

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، إلا أنها تمثل تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن هذه الموارد الطبيعية هي ذات خاصية غير متجددة أو ناضبة، وأسعارها متقلبة، وبما أن التذبذب في أسعار السلع الأولية له العديد من الانعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، يتحتم على كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية العمل على وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق قطاعات تتميز بالإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية، بخلاف القطاعات الأولية كالنفط والغاز والمعادن.

في هذا الإطار، تعدّ السياسة المالية الحصيفة التي تساعد على تحييد أثر التقلبات المرتبطة بأسعار المواد الأولية أمراً حيوياً، ولتحقيق ذلك يجب تبني إصلاحات تستند إلى إعتماد أطر مالية موائمة تعتمد على القواعد المالية الفعّالة، عبر تحديد أهداف كمية طويلة الأجل ووضع حدود وأسقف لبنود المالية العامة، وإنتهاج إطاراً للإنفاق على المدى المتوسط وإنشاء وتعزيز صناديق الثروة السيادية وتفادي المشاريع التي تتطلب دعماً حكومياً مستمراً.