أخبار وبيانات صحفية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم وغداً الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل حول "الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة". يشارك في الورشة، جميع الأطراف ذوي العلاقة بمواضيع التقنيات المالية الحديثة بما يشمل: المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، والمؤسسات المالية والمصرفية، وإتحادات المصارف، وشركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومعهد الاستقرار المالي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وهيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافورة، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

يأتي ترتيب الورشة في إطار حرص الصندوق على دعم جهود الدول العربية في التحول المالي الرقمي ودعم فرص تعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية من خلال تطوير أدوات وحلول للتقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة. في هذا السياق، تسعى الورشة إلى ترسيخ فهم واضح لماهية التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة وإتجاهاتها ودور هذه التقنيات في تحسين كفاءة الامتثال وتخفيف المخاطر وحماية العملاء، والتعرف على متطلبات نجاح تبني هذه التقنيات.

تتناول الورشة تعميق المفاهيم الرئيسة للتقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة، وأحدث تطوراتها، والإطلاع على أحدث المنهجيات والخبرات الرائدة في هذا الشأن، من خلال التعرف على تجارب عالمية مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة، في كيفية تبني هذه التقنيات.

تستعرض الورشة حالات استخدام متنوعة، مثل استخدام التقنيات الرقابية والاشرافية الحديثة في متابعة الامتثال، وتقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وصناعة التأمين، والأمن الإلكتروني، وكذلك تقنيات السجلات الموزعة وسلاسل الكتل. كما تسلط الضوء على كيفية التغلب على التحديات التي تعيق تبني مثل هذه التقنيات. علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون تبني دليل عملي حول كيفية استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة سواء من طرف   السلطات الاشرافية أو من طرف المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة على حدٍ سواء.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أهمية موضوع الورشة في سبيل دعم التحول المالي الرقمي وتطوير خدمات مبتكرة مع مراعاة التحوط للمخاطر والارتقاء بمنظومة الإمتثال في تطبيقات التقنيات المالية الحديثة، منوهاً بالفرص التي تيتحها حلول وأدوات التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة في تحسين كفاءة الإمتثال وتخفيف المخاطر وحماية مستخدمي الخدمات المالية الرقمية، بما سيؤثر إيجاباً في تطور صناعة الخدمات المالية الرقمية. تطرق معاليه إلى أهمية الدليل العملي حول خطط تفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة، الذي تعمل على إعداده مجموعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية التي يتولى أمانتها الفنية صندوق النقد العربي، لما يمثله من إطار يساعد في تبني الإصلاحات المطلوبة.