أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.31 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر من عام 2021، ليصل إلى مستوى 486.66 نقطة، ليواصل بذلك الأداء الإيجابي الذي شهده منذ بداية شهر نوفمبر 2021، بما يعكس الارتفاع المُسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لأسواق المال العربية.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات تحسناً، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين. كما كان لإطلاق بعض الجهات الحكومية والبورصات العربية لعدد من حزم التحفيز للأسواق أثراً إيجابياً على أدائها. في المقابل، سجل عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية تراجعاً نتيجةً للضغوط البيعية من جانب المستثمرين في بعض البورصات العربية بسبب عمليات جني الأرباح بعد إعلان عدد من الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2021. كما كان لتراجع أداء عدد من البورصات عدة أسباب، كان من أبرزها: انخفاض أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، علاوة على تراجع مؤشرات بعض الأسواق المالية العالمية، وانخفاض أسعار الذهب.

في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية بنسبة بلغت 8.19 في المائة. كما سجلت سوق دبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 3.95 في المائة، مستفيدةً من إطلاق السوق لبرنامج تحفيز الاكتتابات العامة خلال الأسبوع الماضي. كذلك شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.3 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من: أبوظبي والدار البيضاء والبحرين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، حافظت قيمة تداولات أسواق المال العربية على استقرارها في نهاية الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.01 في المائة، عاكسةً بذلك ارتفاع مؤشرات قيمة التداول في سبع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول انخفاضاً في سبع بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، شهدت بورصة العراق أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول. كما سجلت بورصتا بيروت ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 82.33 و87.45 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 10.9 و61.48 و62.45 المائة على التوالي. فيما سجلت بورصة عمّان ارتفاعاً بنحو 2.42 في المائة.

شهد حجم التداول ارتفاعاً بنسبة 15.85 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم التداولات. في هذا الإطار، تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداولات، الذي ارتفع بنسبة 53.29 في المائة. كذلك سجلت بورصتا أبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب بلغت 42.58 و44.27 في المائة على الترتيب. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والعراق والدار البيضاء وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 14.26 و33.52 في المائة. فيما سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً بنحو 3.27 في المائة.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 1.32 في المائة، متأثرةً بحركة الضغوط البيعية على مستوى المستثمرين من المؤسسات والأفراد في بعض البورصات العربية، نتيجة عمليات التسييل الناتجة عن جني الأرباح. إضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي لصافي بيع في عدد من البورصات العربية الأخرى.

 في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية أخرى ارتفاعاً في قيمتها السوقية، حيث تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية التي ارتفعت بنحو 8.19 في المائة، مدعومةً بإرتفاع عدد من مؤشرات القطاعات في السوق، منها الاتصالات والتأمين. كما شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 2 في المائة.  فيما شهدت بورصات كل من مسقط والدار البيضاء وبيروت وأبوظبي والبحرين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار جهودها نحو زيادة مستويات العمق المالي، ورفع معدلات السيولة ومستويات التداول، أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج أسهم شركة "النايفات للتمويل" في السوق الرئيس بداية من يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.

وفي إطار تعزيز الجهود الرامية لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار التي من شأنها أن ترفع من تنافسية البورصة المصرية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق الحكومة المصرية لحزمة من المحفزات التي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم.

في ذات السياق، وفي إطار حرص سوق دبي المالي تسريع نمو شركات القطاع الخاص ذلك من خلال استقطاب عدد من الشركات الداعمة للنمو الاقتصادي، أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق برنامج مُتكامل لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات عبر استقطاب شركات القطاع الخاص من عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية صاحبة الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.

من جانب آخر، وفي إطار جهودها الرامية إلى بناء قدرات العاملين في قطاع الأوراق المالية وتطوير البرامج التدريبية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد متخصص في التدريب في مجال الأوراق المالية والاستثمار "CISI"، في إطار سعي الهيئة للارتقاء بمستوى خدماتها المالية وتدريب وتأهيل العاملين بها.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط