أخبار وبيانات صحفية

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، وقام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة وجهودها لاستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وبهذه المناسبة، عبّر معالي وزير المالية الأردني عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. بدوره هنأ معالي مدير عام صندوق النقد العربي الأردن على نجاحه في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي والتي تساهم في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

يشار إلى أن برامج الصندوق تهدف لدعم جهود دوله الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية من خلال عدد من الوسائل تتضمن توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب وبناء القدرات للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

كذلك، وفي إطار مساعيه لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، استكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "منصة بنى للمدفوعات" بهدف تشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية والاستثمارية البينية، والمساهمة في تعزيز منظومة الامتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات. تجدر الإشارة أنّ منصة "بنى" للمدفوعات تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود. في هذا الإطار، تم استكمال ربط البنك المركزي الأردني بمنصة "بنى" للمدفوعات، ليكون خامس بنك مركزي عربي يرتبط بالمنصة، ومباشرة عمليات التحويل بالدينار الأردني عبر المنصة.