أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي "عن بعد"، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 الاجتماع الدوري الثامن لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، والمنتدى الإقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة النقد في سنغافورة، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة ملبورن في أستراليا، ومركز كامبردج للتمويل البديل، وإتحاد المصارف العربية، وعدد من البنوك التجارية في الدول العربية، وعدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.

يناقش الاجتماع سبل الحفاظ على استقرار وشمولية واستدامة النظام المالي خلال تبني وسائل التمويل الرقمي ومدى ملائمة الأطر التنظيمية المُصاحبة. حيث ستستعرض المجموعة، أحدث تطورات الأصول المالية الرقمية، من خلال عرض لنهج مُقترح لمسارات تنظيم الأصول المُشفرة، واستعراض للفجوات الحالية المرتبطة بالأطر التنظيمية والرقابة والإشراف على أنشطة الأصول المُشفرة، والتوصيات المٌقترحة لتقليص تلك الفجوات. كما ستتناول استعراض التجارب الرائدة للأطر القانونية للأصول الرقمية.  

من جانب آخر، تتطرق مناقشات المجموعة إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، من حيث التصميم، وحالات الإستخدام والأطر التنظيمية المُرتبطة، واعتبارات السياسات المناسبة في هذا الشأن. سيتم استعراض تجربة مؤسسة النقد في سنغافورة حول العملات الرقمية ذي المستويين المُوجهة للأفراد، والأبعاد القانونية للعملات الرقمية القائمة على الترميز، ومنظور عملي من واقع التجارب العملية لاسترشاد المصارف العربية.

إضافة لما تقدم، تتناول مناقشات المجموعة موضوع منصات التقنيات المالية الحديثة وفرص زيادة نفاذ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلالها. كما تتناول شركات التقنيات الضخمة المنخرطة في القطاع المالي وجوانبها تنظيمها. إضافة إلى أنشطة منصات الإقراض اللامركزي، وأهمية زيادة كفاءة النفاذ للمعلومات.

سيناقش الاجتماع كذلك، موضوع قياس أداء وأثر المختبرات التنظيمية، من خلال إلقاء الضوء على عناصر تقييم تطوير المختبرات التنظيمية، والتعرف على كيفية قياس كفاءة أداء المختبر التنظيمي، وأهم مؤشرات تقييم أداء وأثر المختبرات التنظيمية. سيتبع ذلك طاولة مستديرة بين مُمثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لاستعراض مرئياتهم حول الموضوع.

في هذه المناسبة، أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة واجتماعات المجموعة وما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. أكد معاليه أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة في ظل الأطر التنظيمية المُلائمة، بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المالي. إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية. أثنى معاليه على الأوراق والأدلة الإرشادية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لمتابعة تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة ركائز الصناعة في المنطقة العربية.