الدراسة تسلط الضوء على التحديات المتنامية التي صاحبت ظهور الاقتصاد الرقمي، كما تركز على انعكاساتها على البيانات والقوائم المالية
في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، وفي إطار جهوده على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في الدول العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "تحديات تطبيق المعايير المحاسبية في العصر الرقمي".
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على التحديات المتنامية التي صاحبت ظهور الاقتصاد الرقمي وأثرها على البيانات المالية والمحاسبية والقوائم ذات الصلة للشركات والمؤسسات وآليات الإفصاح والعرض المناسبة لها باعتبارها تحديات فريدة وتداعياتها لازالت مستمرة ومتزايدة وأغلبها لازال محل نقاش.
أشارت الدراسة إلى أن طبيعة وكفاية ومصداقية البيانات المالية والمحاسبية وآلية الإفصاح عنها تؤثر على القرارات الاستثمارية والإدارية والمالية وعلى توجيه الموارد وتخصيصها، مما يستلزم تطوير القواعد والسياسات والمعايير المالية الدولية لتشمل التعامل مع خصوصية بيانات الشركات التي ظهرت في سياق الاقتصاد الرقمي تأسيساً على طبيعة أصولها غير الملموسة والالتزامات الناشئة عن ممارسة أعمالها وأنشطتها عبر الأسواق المالية والدولية، من خلال تقنيات رقمية متزايدة التطور وبالغة التعقيد والتخصص.
إضافة لذلك تعرض الدراسة القضايا المحيطة بالأصول غير الملموسة في ظل العالم الرقمي وتحديات الاعتراف المحاسبي بهذا النوع من الأصول للشركات الرقمية، وكيفية تفاعل المستخدمين مع البيانات المالية للشركات الرقمية والتحديات التي تواجه استخدام مؤشرات الأداء المالية التقليدية كأداة فعالة لتحقيق الأهداف المحددة للشركة.