معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في افتتاح القمة الحكومية للتقنيات المالية الحديثة في إطار مهرجان أبوظبي للتقنيات المالية
حول "دور التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الاستدامة والمسؤولية والشمولية"
أهمية التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الوصول للخدمات المالية ودعم الشمول المالي الرقمي
ضرورة التحوط من المخاطر الناشئة عن الخدمات المالية الرقمية لتعظيم الإستفادة منها ودعم تبني الحلول التنظيمية والرقابية
فرص كامنة كبيرة للتقنيات المالية الحديثة في تحقيق الإستدامة ودعم ركائز التمويل المسؤول والشامل
أهمية التعامل المسؤول في إستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وحماية مستهلكي الخدمات الرقمية
جهود صندوق النقد العربي في دعم مساعي التحول المالي الرقمي
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان أبوظبي للتقنيات المالية الذي ينظمه سوق أبوظبي المالي العالمي، بحضور كبار الشخصيات والخبراء المهتمين بصناعة التقنيات المالية الحديثة من مختلف دول العالم.
أكّد معاليه في بداية الكلمة على أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، والدور الذي تلعبه خاصةً في أعقاب جائحة كورونا، سواء على مستوى إلحاق العملاء أو توفير كافة الخدمات المالية الرسمية عن بُعد، أو توفير التمويل لقطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووصول الفئات المُهمشة للتمويل مما يعزز من شمولية الخدمات المالية خاصة في فترات الأزمات.
أشار معاليه إلى أهمية وضع أطر للتحوط من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية عن بُعد، على سبيل المثال التعرض لمخاطر الأمن الإلكتروني، ومخاطر نماذج الأعمال، أو الغش أو الإنكشاف المالي لمُقدمي الخدمات المالية الرقمية، أو سوء إستخدام بيانات العملاء. في هذا السياق، بيّن معاليه أن هناك فرص هائلة لدعم الأطر التنظيمية من خلال تفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية لمجابهة تلك المخاطر وتعزيز المتابعة والتقارير والامتثال للقواعد التنظيمية.
تحدث معاليه عن جهود الدول العربية ومبادراتها المختلفة في بناء بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة، سواء من خلال توفير الأطر التشريعية والتنظيمية المتوافقة مع تعزيز تلك الخدمات والحفاظ على سلامة القطاع المالي واستقراره، وزيادة ترخيص مقدمي الخدمات المالية الرقمية. أو من خلال بناء الأطر المؤسسية والحوكمة، وتفعيل أنشطة المختبرات التنظيمية وحاضنات ومُسرعات الأعمال، إضافة إلى تبني الحكومات العربية مبادرات التمويل المختلفة لشركات التقنيات المالية الحديثة وخصوصاً الناشئة منها بهدف تعزيز المزيد من الحلول والخدمات المالية الرقمية.
أضاف معاليه أن الفرص الكبيرة للتحول الرقمي في العالم العربي، ناتجة عن الإمكانات البشرية الكبيرة لقطاع الشباب الذين يتمتعون بالمعرفة التقنية، وأنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من مختلف النواحي لدعم التحول الرقمي، خاصة على صعيد تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكارات وإمتداد ذلك على فرص التنمية.
كما أشار معاليه للدور الذي تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال المساهمة في حفز تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، أو دورها خلال فترات الأزمات والجوائح، أو من خلال الإبتكارات لتنمية التمويل الأخضر، أو كذلك دور التقنيات في تعزيز متطلبات مواجهة مخاطر تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي بشكل أكثر شمولية.
تناول معالي الدكتور الحميدي في كلمته أهمية تبني وتفعيل أنشطة التقنيات المالية الحديثة بشكل مسؤول ويتواكب مع الأخلاقيات، خصوصاً عند التعامل مع آليات الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق والتعامل مع بيانات العملاء ضمن هذه الأطر. ووضع الأطر والإرشادات لتعزيز الممارسات الأخلاقية مدعومة بالجوانب الفنية، ذلك بهدف تحقيق الشفافية ووصول كافة مستخدمي الخدمات المالية الرقمية للبيانات والمعلومات بشكل عادل وكُفء وحماية بياناتهم.
اختتم معاليه كلمته، بالتحدث عن التبني الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات كجزء لا يتجزأ من العمليات التجارية والحياة اليومية، وإن النمو غير المسبوق في تطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقه يجلب حتماً المسؤولية الأخلاقية، ويشمل هذا التطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتشغيله واستخدامه وحوكمته، بالإضافة إلى البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي بطبيعته.
أخيراً، تطرق معاليه لدور صندوق النقد العربي في دعم جهود التحول المالي الرقمي للدول العربية من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى ما تقوم به مجموعة التقنيات المالية الحديثة وما يصدر عنها من أدلة إرشادية تعزز التوعية بقضايا ومتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى مؤشر التقنيات المالية الحديثة (FinxAr)، الذي أصدره الصندوق بهدف الوقوف على جهود الدول العربيّة في تطوير صناعة التقنيات الماليّة الحديثة ودعم نموها، بما يُساعد على رسم السياسات الوطنية الملائمة للارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها وتحسين بيئة الخدمات المالية الرقمية.