الورشة تناقش:
المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية تطوير جوانب الإفصاح في التمويل الأخضر
قضايا إصدار أدوات التمويل المستدام السيادية
تحديات وفرص توثيق وتسعير وتداول شهادات الكربون
سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية على صعيد مواضيع التمويل الأخضر
في إطار اهتمامات صندوق النقد العربي بمتابعة القضايا المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بالقضايا المناخية والتمويل الأخضر والمستدام وإدارة الانبعاثات الكربونية بهدف التصدي لمخاطر التغيرات المناخية، تنطلق يوم الإثنين الموافق 30 يناير (كانون الثاني) 2023 أعمال ورشة العمل حول "تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية "، التي ينظّمها صندوق النقد العربي "عن بُعد". يشارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل الأخضر من وزارات المالية والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال والبورصات في الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأطر الدولية، منها البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.
تُناقش الورشة عدداً من الموضوعات الهامّة، وتشمل المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وجوانب الإفصاح، إلى جانب استعراض قضايا إصدار أدوات التمويل المستدام السيادية، مروراً بعرض فرص وتحديات توثيق وتسعير وتداول شهادات الكربون، وإبراز سبل تعزيز التعاون والتنسيق على صعيد مواضيع التمويل الأخضر مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في تعزيز جهود الانتقال إلى التمويل الأخضر والمستدام، وسبل تبني آليات فعّالة لتنسيق وتكامل الجهود الدولية والعربية في مجال تخضير النظم المالية.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته لعقد هذه الورشة، لتسليط الضوء على الواقع والآفاق والتحديات الحالية والمستقبلية لتعزيز التمويل الأخضر في منطقتنا العربية، لما له من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر التغيرات المناخية. أكد معاليه على الحاجة لاستمرار التواصل بين المعنيين في الدول العربية بصورة منتظمة، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة. كما أكد معاليه على حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في دولنا العربية.