أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023 منخفضاً بنحو 0.27 في المائة ليصل إلى حوالي 483.34 نقطة.
شهدت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 2.26 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023.
تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنسبة 3.32 في المائة وحققت أعلى المكاسب على صعيد ارتفاع القيمة السوقية بنحو 3.14 في المائة.
تقدمت البورصة المصرية البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة المتداولة بنسبة 67.61 في المائة.
سجلت بورصة تونس أعلى ارتفاع في حجم التداول بنحو 341.32 في المائة.
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023 انخفاضاً بنحو 0.27 في المائة، ما يعادل 1.32 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.34 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني عشر من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023، ذلك اتساقاً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تبايناً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً. في هذا الصدد، سجلت سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية والنقل والعقارات في عدد منها، والتي أسهمت بدورها في تراجع أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. كما كان لعمليات جني الأرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثرُ أسهم في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.
في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والقطاع المالي. كما كان للتحسن المسجل في الأسعار العالمية للنفط الأسبوع الماضي أثرٌ ايجابي عزز من تحسن مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في هذا الصدد، تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.32 في المائة، كذلك سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنحو 2.23 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من مسقط وعمّان والبحرين والدار البيضاء وفلسطين تحسناً بأقل من واحد في المائة.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد سجلت تراجعاً بنحو 2.26 في المائة، نتيجة انخفاضها في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيلها تحسناً في خمس بورصات عربية أخرى. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.14 في المائة، كما سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنحو 1.53 في المائة. في حين شهدت بورصات كل من عمّان والبحرين والدار البيضاء تحسناً بأقل من واحد في المائة.
شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية تحسناً بنحو 5.88 في المائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في ثمان بورصات أخرى. سجلت البورصة المصرية المالية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 67.61 في المائة. كما شهدت بورصات كل من فلسطين والكويت ودبي والسعودية ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 6.42 و10.47 في المائة.
سجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 62.83 في المائة، نتيجة تراجعه في عشر بورصات عربية، مقابل تسجيله تحسناً في خمس بورصات عربية أخرى. تقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنحو 341.32 في المائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط والكويت ودمشق وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت 5.06 و7.04 و12.34 و31.30 في المائة على التوالي.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي: