أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من أكتوبر2021 بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.86 نقطة ليصل إلى حوالي 480.99 نقطة، مقارنة بنحو 480.13 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2021.

واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية الأسبوع الماضي حالة التحسن النسبي، الذي شهدته في نهاية الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 2021، حيث كان لحركة الصعود التي شهدتها أحجام التداول في الأسبوع الماضي، إضافة إلى تحسن مؤشرات القيمة السوقية أثراً إيجابياً على مؤشرات أداء عشرة بورصات عربية. كما كان لارتفاع مؤشرات أداء قطاعات السلع والخدمات، والبنوك والنقل والصناعة، أثراً إيجابياً على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. عالمياً، انعكس التحسن المضطرد في الأسعار العالمية للنفط إيجاباً على البورصات العربية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية نتيجة تراجع مؤشرات قيم التداول في عدد منها بسبب اقتصار جلسات تداول الأسبوع الماضي على أربع جلسات، إضافة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب في عدد منها لصافي بيع موجب، الأمر الذي أثر على تداولات هذه البورصات.

في هذا الإطار، سجلت عشرة بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدر سوق دبي المالي حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.43 في المائة. كما سجلت السوق المالية السعودية ارتفاعاً بنحو 2.06 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من قطر ومصر والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.01 و1.24 و1.78 في المائة على التوالي. كما شهدت بورصات كل من دمشق والبحرين وأبوظبي ومسقط وعمّان ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8.82 في المائة، عاكسةً بذلك تسجيل سبع بورصات عربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعاً في سبع بورصات عربية أخرى، جاء في مقدمتها بورصات كل من دبي وتونس والعراق. كذلك سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنحو 34.52 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من دمشق وقطر ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 6.00 و7.89 و8.57 في المائة على التوالي.

شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً بنسبة 33.55 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من عام 2021. في هذا الإطار، سجلت ثلاث بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها سوق العراق للأوراق المالية. كما سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 67.13 في المائة. فيما شهدت البورصة المصرية صعوداً بنحو 12.73 في المائة. في المقابل، سجلت اثنتي عشرة بورصة عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد واصلت المحافظة على المكاسب المسجلة بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 2021، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنحو 0.86 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية.  تقدمت البورصة المصرية البورصات العربية على مستوى حركة الصعود المٌحققة على صعيد القيمة السوقية بتسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 4.28 في المائة، مدعومة بعمليات الإدراج الجديدة التي شهدتها البورصة في السوق الرئيس خلال شهر أكتوبر من عام 2021. كذلك سجلت بورصات كل من الكويت ودبي وقطر وبيروت ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 1.16 و1.47 في المائة. كما شهدت بورصات دمشق والبحرين والسعودية وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وبهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهات التشريعية والرقابية، تم عقد اجتماع بين هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وهيئة الرقابة المالية في مصر، في إطار السعي نحو تعزيز آليات التكامل بين الطرفين لتطوير الآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة.

 من جهة أخرى، وفي إطار تنمية أسواق أدوات الدين، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار دولار. في ذات السياق، وفي إطار تعزيز أنشطة أسواق رأس المال من خلال تطوير سوق السندات الحكومية إلى جانب سوق السندات والصكوك التجارية، أعلن سوق دبي المالي عن قيام وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقرع جرس التداول على سندات الإمارات السيادية في "ناسداك دبي" بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليار دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها من قبل الحكومة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 من جانب آخر، واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان البورصة المصرية عن إدراج شركتين جديدتين في البورصة، مدعومةً بعودة نشاط الطروحات. على الصعيد الرقابي والتشريعي، أعلنت البورصة المصرية عن تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام "EGX100" إلى نسبة 10 في المائة بدلا من نسبة 5 في المائة المُطبقة سابقاً، وإيقاف التداولات إلى نهاية الجلسة التداول عند هبوط المؤشر بنسبة 20 في المائة بدلاً من النسبة السابقة البالغة 10 في المائة. من جانب آخر، وفي إطار جهود السوق نحو تعزيز ضمان دقة مؤشراتها بما يخدم القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق، أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية عن تعديل عينة مؤشر الأسهم القيادية (DLX).

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط