أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في الجمهورية التونسية يوم أمس 24 أكتوبر 2023، بحضور معالي وزيرة المالية في تونس ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي ومشاركة عدد من رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض في الدول العربية، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

أكّد معاليه على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات. 

في نفس السياق، أكد معاليه على الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنويا. 

بيّن معالي الدكتور الحميدي أن السلطات في الدول العربية عززت إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.

أشاد معاليه بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى، مبيّناً أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، منوهاً إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها. 

في نفس السياق، أشار معاليه إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، مبيّناً أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.

من جانب آخر، أكد معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.

في سياق متصل، بيّن معاليه أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً. في هذا السياق، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، مبيّناً أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أن تلبية احتياجات كل من المؤسسات المالية، وشركات وبرامج ضمان القروض، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، تتطلب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتماشى ويعزز من أهداف التنمية المستدامة، مبيّناً أن إدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية تتطلب مواءمة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المعايير البيئية في ظل تركيز للمبادرات والبرامج على الحد من التأثير البيئي لما يقرب من 400 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم على المستوى العالمي، نظراً لأنها تساهم ما بين 40 إلى 60 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. 

أخيراً، وفي إطار تعزيز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين هذه البرامج في المنطقة العربية، أكد معاليه على الحاجة لجهود أوسع على صعيد بناء القدرات واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير إحصاءات ومؤشرات إقليمية حول مساهمة هذه البرامج والشركات. 

في الختام، أوضح معاليه استعداد صندوق النقد العربي ليكون بمثابة منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في الدول العربية من جهة، وبين السلطات الإشرافية، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية، من جهة أخرى، مؤكداً على مواصلة الصندوق جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي.

مرفق النسخة الكاملة من الكلمة:

معالي  سهام البوغديري نمصية - وزيرة المالية      المحترمة

معالي الدكتور مروان العباسي - محافظ البنك المركزي التونسي    المحترم

سعادة الطاهر بن حتيرة - المدير العام للشركة التونسية للضمان    المحترم

أصحاب السعادة رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض  المحترمين   

حضرات السيدات والسادة، 

أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور،

يسعدني في البداية أن أتحدث إليكم في افتتاح لقاءكم السنوي السابع كشركات وبرامج الضمان، الذي يعقد تحت عنوان "مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات"، باستضافة من الشركة التونسية للضمان، التي نبارك لإدارتها وجميع الزميلات والزملاء العاملين فيها حلول الذكرى العشرين لإنشاءها، راجين للشركة ولجميع برامج وصناديق وشركات الضمان في الدول العربية المزيد من التقدم والنجاح في جهودهم لدعم قطاع بالغ الأهمية في اقتصادات المنطقة العربية، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

أود أن أعتذر من عدم التمكن من الحضور شخصياً لبلدنا العزيز الجمهورية التونسية لارتباطات العمل، مقدراً تفهم المنظمين لامكانية المشاركة عن بعد، حيث نحرص في صندوق النقد العربي أن نساهم في الحوار لتطوير والارتقاء بدور شركات وصناديق الضمان، إدراكاً لدورها المحوري في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولعل هذا المؤتمر السنوي يأتي مكملاً للورش الدورية التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع المصارف المركزية العربية وصناديق وبرامج الضمان. ولا شك أننا نتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق الإقليمي بمشاركة الأطر والمؤسسات المالية الدولية  بما يدعم دور هذه البرامج والصناديق في تعزيز الشمول المالي، ليساهم في تعزيز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور الهام الذي تؤديه مؤسسات ضمان القروض في المنطقة العربية في هذا المجال. 

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة، 

لا يخفى عليكم، الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية ومنها دولنا العربية، حيث تساهم هذه المشروعات بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. ويعد وصول هذه المشروعات إلى التمويل الرسمي أحد أهم التحديات الرئيسة التي تواجهها. كما أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات. وتتجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً. ومعظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كل الجهود والدعم المقدم، ليس لديها ضمانات كافية للحصول على التمويل.  

كما تعلمون، فإن لبرامج وآليات ضمان القروض دوراً مهماً في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، كما تساعد هذه الآليات والبرامج هذا النوع من الشركات في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام. ومن شأن ذلك أن يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  غير المنضوية تحت القطاع الرسمي، أن تكون جزء من القطاع الرسمي. وهذا جانب مهم في ضوء الحجم الكبير للقطاع غير الرسمي في الدول العربية، الذي يصل لحوالي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية وفقاً لدراسة لصندوق النقد العربي.

لقد عززت السلطات في الدول العربية إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص، حيث قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تركز على  تقليل مخاطر الائتمان للمقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير آليات وبرامج ضمان القروض لهذا النوع من المؤسسات.

أنا مسرور لأن برنامج المؤتمر يركز في شقه الأول حول قضايا تطوير الاطار المؤسسي لبرامج وشركات الضمان في الدول العربية وفرص استدامة نشاطها، وهي جوانب مهمة. لقد ساهمت  شركات وبرامج الضمان بجهود ملحوظة في تطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار العقود والسنوات الماضية، خضعت فيه هذه الشركات والبرامج للتطوير في هياكلها ونطاق أعمالها وخدماتها، وحرصت على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للتمويل. وإنما نحتاج أن نعترف أن هناك حاجة كبيرة لاعادة النظر في الاطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى. حيث لا يبدو أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي هي الوسيلة للاستمرار، كذلك مع أهمية النظر في وجود ترتيبات إقليمية، إلا أنها قد لاتكون كافية أيضاً.  

ربما نحتاج إلى النظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تعزز نموها واستدامتها.

ولا شك أن مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، تساعد في هذا السياق في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، حيث اعتبرت أن هذه الأخيرة تمثل أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وتوفير المخصصات والاحتياطيات مقابل الجزء المضمون من هذه البرامج، مما يساهم في تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينعكس بالتالي إيجاباً في زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد، وانتهاج آليات ضمان مختلفة تتناسب وطبيعة الفئات المستهدفة.

يتوافق ذلك مع نتائج دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أبرزت أن خطط ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة كان لها تأثير إيجابي على وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في العديد من الدول، وأن هذه البرامج ساعدت في زيادة حجم القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكلفة الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين معدل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤشر للدور الإيجابي والفعّال لمؤسسات الضمان في تعزيز الشمول المالي الذي بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. 

ولاشك أن هناك دور للمصارف المركزية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات.

حيث كما تعلمون لعبت شركات وبرامج ضمان القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، دوراً محورياً في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، وهو ما كان من الدروس المستفادة، وبالتالي يمكن أن تكون هذه البرامج أدوات مهمة وفعّالة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتعزيز الاستقرار المالي، وما لذلك من دور في تجنّب الصدمات الاقتصادية والمالية والبيئية. 

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة، 

تعد التنمية المستدامة أيضاً أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، وهي الآن أولوية الجيل القادم لتنمية الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، لاسيما البيئية والمجتمعية والحوكمة، كما أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً وأخضراراً، أي أكثر استدامةً. كما أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على تعزيز الابتكار، والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد الحقيقي، وخلق قيمة مضافة للمجتمعات، وبالتالي تعزيز  التنمية المستدامة. 

إدراكاً لذلك عملت برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية. والحاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبار أن هذا التوجه يمثل أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة لهذا النوع من الشركات. 

تتطلب تلبية احتياجات كل من المؤسسات المالية، وشركات وبرامج ضمان القروض، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتماشى ويعزز من أهداف التنمية المستدامة. 

كما أن إدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية تتطلب مواءمة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المعايير البيئية في ظل تركيز للمبادرات والبرامج على الحد من التأثير البيئي لما يقرب من 400 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم على المستوى العالمي، نظراً لأنها تساهم ما بين 40 إلى 60 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري  العالمية وفقاً لأحصائيات 2023. هناك حاجة لبذل المزيد لتحسين الاستدامة البيئية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.     

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة، 

نتطلع لنتائج المؤتمر لتقديم مقترحات عملية تعزز تطور واستدامة شركات وبرامج ضمان القروض، وتعزز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين هذه البرامج في المنطقة العربية. ونحن بحاجة لجهود أوسع على صعيد بناء القدرات واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير إحصاءات ومؤشرات إقليمية حول مساهمة هذه البرامج والشركات.  

صندوق النقد العربي يسعد ليكون بمثابة منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في دولنا العربية من جهة، وبين السلطات الإشرافية، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية، من جهة أخرى. حيث يحرص الصندوق كما تعلمون على مواصلة جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي، ودعم التوجه المستدام للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، من خلال التعاون البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً.

قبل الختام أتطلع إلى الترحيب بكم في أنشطة الصندوق. كما أتطلع للقيام بأنشطة مشتركة بالتعاون معكم في مجال استدامة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أخيراً، أتقدم بالشكر للسلطات التونسية على الحرص على دعوة صندوق النقد العربي إلى هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،