أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي. شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً على ذلك، أشار معاليه أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثارها، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ".

من جانب آخر، أشار معاليه إلى ضرورة وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، أخذاً في الاعتبار خطط العمل القُطرية القابلة للتطبيق والمستدامة التي تعمل الحكومات العربية على تطويرها في إطار تحفيز النمو وبناء اقتصادات خضراء مستدامة وشاملة ومرنة. في هذا السياق، ثمّن معاليه حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة. يأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغيرات المناخية، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.

في سياق آخر، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية، منوّهاً في هذا الصدد بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.

من جانب آخر، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في المنطقة العربية، فرغم التقدم المحرز، لا تزال الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية، واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسات المناسبة.

في الختام، ثمّن معالي الدكتور الحميدي الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية وقضايا التمويل الأخضر المستدام.
 

مرفق النسخة الكاملة من الكلمة
 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2023. كما تعلمون جاء اعتماد أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لليوم العربي للشمول المالي، إدراكاً منهم للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهمية تعزيز التوعية في هذا الشأن.

يهدف إحياء اليوم العربي للشمول المالي إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي وأهميته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.

نحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المؤسسات المالية والمصرفية واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، بإطلاق أنشطة ومبادرات والتعريف بعددٍ من الخدمات والمنتجات المالية، التي تعزز من فرص وصول مختلف فئات المجتمع للخدمات المالية الرسمية. كما نتطلع لمساهمة أوسع من وسائل الإعلام في الدول العربية، في نشر التوعية بأهمية الشمول المالي.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

نحتفل اليوم بهذه المناسبة، والتغيرات المناخية تُلقي بظلالها على القطاع المالي والمصرفي، حيث من المُهم مبادرة هذا القطاع بتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المرتبطة بالمناخ وتعزيز الوعي بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية وتعميق ثقة المستهلك في المؤسسات المالية للحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات في المنطقة العربية. لا شك أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثارها، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ".

نغتنم هذه المناسبة لحث دولنا العربية على الإستفادة من إحياء اليوم العربي للشمول المالي، من خلال مراجعة برامج الأنشطة لديها، ووضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، أخذاً في الاعتبار خطط العمل القُطرية القابلة للتطبيق والمستدامة التي تعمل الحكومات العربية على تطويرها في إطار تحفيز النمو وبناء اقتصادات خضراء مستدامة وشاملة ومرنة. كما يكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية، خاصة على صعيد تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية في الدول العربية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

نحن ممتنون في هذا الصدد، للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة. يأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغيرات المناخية، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي. في سياق متصل، تمثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي (COP27) الذي عُقد في مصر، في تأمين التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، ومن المتوقع أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) الذي سيُعقد في الإمارات العربية المتحدة. في نفس السياق، تؤكد "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية على الالتزام بجهود الاستدامة الدولية من خلال وضع خارطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يولي صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته، اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية. يشهد الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، زخماً كبيراً في الأنشطة التي تركز على التمويل الأخضر ودور المؤسسات المالية والمصرفية في توجيه رواد الأعمال إلى مشاريع واستثمارات مستدامة، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع المنتجات التي تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والمراعية للمناخ.

أود في هذا السياق أن أرحب بتبني عدد من المصارف المركزية في الدول العربية للمبادئ التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول "كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي". وجب التنويه كذلك بالمؤتمر حول "دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة"، الذي نظمه صندوق النقد العربي كونه يدعم تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون المُراعي للجوانب البيئية، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية. في سياق متصل، وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، بلغت إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص مقدار 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لا شك أن هناك حاجة لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث إن إحصاءات البنك الدولي لعام 2021 تشير أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 48 في المائة للذكور، و31 في المائة بالنسبة للنساء، و32 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل. على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية، واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسات المناسبة.

في إطار دعم الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، نتطلع إلى مشاركة السلطات الإشرافية الأخرى، وفي مقدمتها وزارات المالية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين والمؤسسات المالية المختلفة في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي في المستقبل.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أود التأكيد في هذه المناسبة على أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعين إلى أن تساهم مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في تحقيق الأغراض المنشودة منها في هذا الشأن.

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها صندوق النقد العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،​