يحظى موضوع الشمول المالي باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في الدول العربية لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. لا شك أن الادخار يعتبر من أهم الخدمات المالية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي والتنمية بشكل عام، حيث أثبتت الدراسات أن الاقتصادات والفئات الاقتصادية ذات المستويات الجيدة من الادخار أكثر استقراراً اقتصادياً وثباتاً في معدلات النمو وقدرةً على تحمل الصدمات.
من هنا، أولت السلطات في المنطقة العربية تشجيع الادخار اهتماماً خاصاً، من خلال دعم تطوير أدوات ادخارية جديدة تناسب احتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.
بناءً على ذلك، يتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي". في هذا السياق، من المهم قيام السلطات الرقابية بوضع أطر رقابية توفر العدالة والحماية للمدخر المالي بما يعزز الادخار، ومبادرة القطاع المالي والمصرفي بتعزيز ثقافة الادخار والتوعية بأهميته في رفد الاستقلالية المالية للأفراد، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجات كل فئات المجتمع وتشجعهم على الادخار.
تشير إحصاءات البنك الدولي لعام 2021 إلى أن نسبة السكان البالغين في المنطقة العربية الذين يدخرون في المؤسسات المالية الرسمية قد ارتفعت في المتوسط من 6 في المائة في عام 2011 إلى 10 في المائة في عام 2021. على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للمنتجات الادخارية في المجتمعات العربية واستهداف الفئات المحرومة والمناطق الواعدة، من خلال تبني السياسات المناسبة.
يولي صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته، اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع المالي، خاصة على صعيد تعزيز الشمول المالي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية. في هذا الصدد، يعمل الصندوق بالتعاون مع المصارف المركزية العربية على الوقوف على العراقيل والتحديات التي تحول دون تعزيز الادخار لدى كافة فئات المجتمع، ويدعم تشجيع تطوير منتجات وحسابات ادخارية توفر عوائد جذابة وتحفز هذه الفئات على الادخار، إضافةً إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الحسابات الادخارية. كما تعمل المصارف المركزية العربية على إصدار القوانين واللوائح التي تعزز العدالة والشفافية في المنتجات الادخارية وتَعامُل المؤسسات المالية مع الأفراد المدخرين.
في هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، من خلال حشد الموارد اللازمة لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. كما نوه سعادته بجهود المصارف المركزية العربية في إيلاء الأهمية اللازمة لقضايا تعزيز الشمول المالي في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ودعمهم الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية. أخيراً، شكر سعادته المصارف المركزية، والمؤسسات المالية والمصرفية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية على جهودهم في إطلاق أنشطة وفعاليات بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، وما تمثله من أهمية في تحقيق الغرض المرجو من هذه المناسبة.