أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "حوكمة الشركات والمؤسسات المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 26 - 30 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

صار موضوع حوكمة الشركات واحدا من أبرز اهتمامات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية (بشكل خاص الأزمات المالية) أثبتت أن غياب الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الاقتصاد ككل، ولعل أبرز مثال على ذلك الأزمة المالية العالمية أواخر عام (2007) التي أبرزت وجود الكثير من القصور في مجال الحوكمة المؤسسية، ودفع بالهيئات الرقابية والإشرافية الدولية إلى المسارعة بإصدار معايير ومبادئ أساسية متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية (على سبيل المثال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية التي أصدرتها بازل عام 2012).

لا يقتصر تطبيق الحوكمة على مؤسسات القطاع الخاص، بل يشمل كل القطاعات بما في ذلك قطاع الشركات العائلية والذي يحتل نسبة معتبرة من قطاع الأعمال في دولنا العربية، كما يشمل تطبيق الحوكمة شركات القطاع العام المملوكة للدولة والتي تحتل بدورها مكانة بارزة في الكثير من الدول العربية، إضافة للقطاع المالي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والحساسة نظراً للتأثير الممتد إلى كل القطاعات الأخرى. لذا يهدف صندوق النقد العربي إلى الإسهام في بناء قدرات دولنا العربية، والمساعدة في الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال حوكمة الشركات والمؤسسات المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة " حوكمة الشركات والمؤسسات المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

صار موضوع حوكمة الشركات واحداً من أبرز اهتمامات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية (بشكل خاص الأزمات المالية) أثبتت أن غياب الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الاقتصاد ككل، ولعل أبرز مثال على ذلك الأزمة المالية العالمية أواخر عام (2007) التي أبرزت وجود الكثير من القصور في مجال الحوكمة المؤسسية، ودفع بالهيئات الرقابية والإشرافية الدولية إلى المسارعة بإصدار معايير ومبادئ أساسية متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية (على سبيل المثال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية التي أصدرتها بازل عام 2012).

حضرات الأخوات والإخوة

لا يقتصر تطبيق الحوكمة على مؤسسات القطاع الخاص، بل يشمل كل القطاعات بما في ذلك قطاع الشركات العائلية والذي يحتل نسبة معتبرة من قطاع الأعمال في دولنا العربية، كما يشمل تطبيق الحوكمة شركات القطاع العام المملوكة للدولة والتي تحتل بدورها مكانة بارزة في الكثير من الدول العربية، إضافة للقطاع المالي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والحساسة نظراً للتأثير الممتد إلى كل القطاعات الأخرى. لذا يهدف صندوق النقد العربي إلى الإسهام في بناء قدرات دولنا العربية، والمساعدة في الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال حوكمة الشركات والمؤسسات المالية.

حضرات الأخوات والإخوة

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على تفعيل دور القطاع العام والقطاع الخاص مما يُحفز على الارتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص وتحسين كفاءة أسواق المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات من خلال محاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار وتنظيم المنافسة ومنع حالات الإفلاس غير المتوقعة مما يخفف من مخاطر الأزمات المالية وانهيار الشركات المهمة، كما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر، ونظراً لهذه الأدوار المهمة لوجود حوكمة الشركات، فإن هذه الدورة تهدف لتغطية أهم الموضوعات الأساسية لموضوع الحوكمة، وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• طبيعة الحوكمة ومتطلبات نجاحها مع التركيز على بيئة الدول العربية.
• حوكمة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
• حوكمة الشركات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة.
• حوكمة الشركات العائلية.
• حوكمة شركات القطاع المالي (البنوك وشركات التأمين).
• دراسات حالة وحلقات نقاش حول حوكمة الشركات بالدول العربية.

ختاماً، فإني أحث جميع المشاركين على المشاركة الفاعلة في هذه الدورة التدريبية، واغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من تجارب الدول العربية، مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.