مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر منخفضاً بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 474.79 نقطة في ظل تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية
بورصة دمشق تقود الارتفاعات المُحققة على صعيد مؤشرات أداء أسواق المال العربية للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود مؤشرها بنسبة 5.24 في المائة
البورصات العربية تواصل تعزيز جهودها نحو توسعة قاعدة البورصات الناشئة وتقوية الأطر التشريعية والرقابية ذات العلاقة وتواكب أحدث الممارسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة الخاصة بأنظمة التداول
انعكاساً لحركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية منذ نهاية عام 2020، الأسواق تشهد عودة نشاط الطروحات الأولية
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل تراجعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر 2021 بنحو 0.17 في المائة، أي ما يعادل 0.79 نقطة ليصل المؤشر إلى 474.79 نقطة، مقارنة بنحو 475.58 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر2021.
شهد الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2021، تراجع مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، لتعكس بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى تراجع نشاط التداولات في بعض القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك. فيما كان لانعكاس تخوفات المستثمرين إثر تداعيات التطورات في الأسواق أثراً سلبياً على أداء البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء بعض البورصات العربية.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي تراوحت بين 0.04 و3.2 في المائة. في المقابل، ارتفعت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية بما يشمل كل من مؤشر سوق دمشق المالي، ومؤشرات أداء بورصات قطر، والكويت، والدار البيضاء، والبحرين، بنسب تراوحت بين 0.07 و5.24 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بحوالي 30.16 في المائة نتيجة لانخفاض قيمة التداولات في ثمان بورصات عربية بنسب تراوحت بين 13.84 و94.07 في المائة. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت بورصة فلسطين أكبر نسبة ارتفاع في قيمة التداولات مدعومةً بنشاط تداولات قطاعات البنوك والخدمات. كما سجلت بورصات كل من عمّان، والبحرين، والكويت، ودمشق، وتونس ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسب تراوحت بين 2.23 و53.2 في المائة.
تراجع حجم التداولات الأسبوعية بنحو 80 في المائة، حيث سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 160.36 في المائة، مدعوماً بنشاط تداولات قطاعي البنوك والخدمات.
على صعيد القيمة السوقية، فقد سجلت تراجعاً بنحو 0.59 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر 2021. في هذا الإطار، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة دمشق بنسبة ارتفاع في قيمتها السوقية بلغت حوالي 5.24 في المائة. كما شهدت بورصات كل من البحرين، والكويت، والدار البيضاء، وفلسطين، وقطر، وبيروت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.09 و2.50 في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، واصلت البورصات العربية تعزيز جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في منصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تقوية الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة. جاء ذلك من خلال إعلان "السوق المالية السعودية" عن إدراج وبدء تداول شركة جديدة ضمن السوق الموازية "نمو". في ذات السياق، وسعياً منها لمواصلة تطبيق الخطة الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة بورصة الشركات الناشئة، تقدمت البورصة المصرية بمقترح تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
من جانب آخر، وانعكاساً لحركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية منذ نهاية عام 2020، وما تبعها من عودة لنشاط الطرح الأولي في عدد من البورصات العربية، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن رفع حجم الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر" إلى 11 في المائة من رأس المال. ومواصلة لجهود البورصة التونسية نحو استخدام أحدث الممارسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، أعلنت البورصة عن تعديل لوائح نظام التداول للبورصة في إطار مشروع الانتقال إلى نظام التداول الجديد .(Optiq).
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط