أخبار وبيانات صحفية

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم.

حضرات الأخوات والإخوة

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

حضرات الأخوات والإخوة

دأبت المصارف المركزية على تطوير عدة أدوات لتقييم المخاطر النظامية في النظام المالي من جهة، والتنبؤ بالأزمات المالية من جهة أخرى.  فبعد الأزمة المالية العالمية، طورت المصارف المركزية أدوات التنبؤ المستقبلي بأوضاع البنوك، منها بالأخص تلك التي قد تعاني من تحديات محتملة في المستقبل.  حيث يُعتبر تحديد التحديات لدى البنك وإيجاد حلول لها أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة البنك، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي ككل، حيث تعتبر البنوك المكون الرئيس للنظام المالي، وبالتالي تعثرها يؤثر سلباً على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد بشكل عام.

حضرات الأخوات والإخوة

تعتبر هذه الدورة فرصة ثمينة لكم للاطلاع على العديد من المواضيع مثل إطار الإستقرار المالي، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، وتطوير الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على العديد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بتجارب الاتحاد الأوروبي.  ستغطي الدورة الموضوعات الرئيسة التالية:

•    الإطار العام للاستقرار المالي.
•    أسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف.
•    أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
•    مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على الاستقرار المالي.

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة،
ولا يسعني إلا أن أثنى على التعاون المثمر والمستمر مع البنك المركزي الألماني متطلعاً لعقد دورات أخرى مشتركة في هذا الشأن.  كما أود أن أشجعكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من تجارب دولكم المختلفة وإستطلاع تجارب دول العالم مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.