أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "المحتوى التقني لصادرات المنتجات ذات التقنيات العالية"، تناولت ديناميكيات الصناعات التصديرية عالية التقنية والمهارات المتوفرة في المنطقة العربية، وسلطت الضوء على الدور المهم والأساسي الذي تلعبه هذه الصناعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
بينت الدراسة أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية قد بلغ في المتوسط حوالي 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020 وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.6 بالمئة، ما يشير إلى فجوة كبيرة في مجال الابتكار ويبرز الحاجة لاستثمارات مستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية والتقدم التقني.
تظهر نتائج الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية في مجال البحث والتطوير من حيث عدد الباحثين لكل مليون شخص الذي بلغ 2442 باحثا في سنة 2020 . كما تشير الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستورد ما يقرب من 70.4 بالمئة من إجمالي واردات الدول العربية من السلع الصناعية ذات التقنيات والمهارات العالية، مما يشير إلى اعتماد قوي على التقنيات الأجنبية المتقدمة.
توصي الدراسة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وتقديم دعم أكبر للصناعات عالية التقنية لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص عمل أكثر كفاءة.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الموقع الالكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي: