أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الاجتماع الحادي والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر إجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات والإقليمية الدولية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وصندوق سند للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى بعض المؤسسات العربية، مثل: هيئة سوق المال الفلسطينية، وسلطة رقابة التمويل الصغير بتونس، وصندوق الضمان المركزي بالمغرب.

يناقش الفريق في الإجتماع عدداً من المواضيع أبرزها: سبل تطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية بما يشمل جوانب الإصلاحات للارتقاء به، وخيارات السياسات والمتطلبات التنظيمية لدعم القطاع، إضافةً إلى دور قطاع التأمين الأصغر في دعم الشمول المالي من خلال تعزيز الوعي التأميني وتنويع المنتجات والترويج لها خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تطوير النشاط ودعم الإستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.

كذلك تتناول مناقشات الفريق في الاجتماع موضوع استخدام نموذج "إعرف عميلك الإلكتروني" والتهيئة الرقمية للعملاء لتعزيز الشمول المالي، من خلال استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الصدد، إضافةً إلى آليات تمويل رأس المال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور برامج وصناديق ضمان القروض في تعزيز الشمول المالي واستخدام التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات الحصول على الضمانات. كما يتطرق الاجتماع إلى استعراض آخر المستجدات على مستوى خطط ومرئيات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات المخطط القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2022.، الذي سينعقد تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي". من ناحية أخرى، سيناقش الفريق أولويات برنامج عمل المبادرة الإقليمية للشمول المالي في الدول العربية لعام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن مهام صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة الفريق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تتمثل في إعداد جدول أعمال الاجتماع والمساهمة في الدراسات والتقارير التي يعدها الفريق ومتابعة توصياته.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الإرتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة. كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز من تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي.