مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 0.86 في المائة ليصل إلى حوالي 492.57 نقطة
بورصة مسقط تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المُسجلة على صعيد البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة 2.34 في المائة
البورصات العربية تواصل تعزيز جهودها في إطار مواكبة أحدث التطورات المتعلقة بالتحول الرقمي
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2021 منخفضاً بنحو 0.86 في المائة أي بما يعادل 4.29 نقطة ليصل إلى نحو 492.57 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السادس عشر من ديسمبر 2021.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً، عاكسةً بذلك التحسن المسجل على مستوى مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة كان من أهمها الصناعة، والخدمات، والخدمات المالية. على الصعيد العالمي، عزز تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية نتيجة تراجع قيم وأحجام التداول بها، إضافة إلى تراجع تداولات المستثمرين الأجانب، وتسجيل تعاملاتهم لصافي بيع خلال الأسبوع الماضي.
تصدرت بورصة مسقط حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت 2.34 في المائة عاكساً بذلك التحسن المسجل في مؤشرات قطاعات كل من الصناعة، والخدمات، والخدمات المالية. كما سجل مؤشر بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 1.34 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من دمشق ومصر والعراق وقطر وفلسطين ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
من جهة أخرى، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر من عام 2021 تراجعاً بنسبة بلغت 39.36 في المائة، عاكسةً بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات قيمة التداول في عشر بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. في هذا الإطار، سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول بارتفاع بلغت نسبته نحو 96.65 في المائة. كما سجلت بورصتي مصر وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت 21.13 و63.64 في المائة على الترتيب. فيما سجلت سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 4.45 في المائة. كما شهد حجم التداول انخفاضاً بنسبة 37.48 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت ثلاثة عشر بورصة عربية تراجعاً في أحجام تداولاتها. في المقابل، سجلت بورصتان عربيتان ارتفاعاً في حجم تداولاتهما. تقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى أحجام التداولات مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بحوالي 121 في المائة. كذلك شهدت سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنسبة بلغت 14.26 في المائة.
على صعيد القيمة السوقية، حافظت البورصات العربية في نهاية الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر من عام 2021 على حالة الاستقرار النسبي المسجل على مستوى مؤشرات القيمة السوقية الذي تشهده منذ بداية عام 2021. في هذا الصدد، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 0.05 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية.
تصدرت البورصة المصرية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 1.37 في المائة، عاكساً بذلك ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في عدد من القطاعات من أهمها: العقارات والمقاولات والخدمات. فيما شهدت بورصات كل من الكويت ودمشق والسعودية ومسقط وفلسطين ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار مواكبة أحدث التطورات المتعلقة بالتحول الرقمي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن نشر مسودة قرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي، والتعديلات المرتبطة بهما في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية. في ذات السياق، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق تطبيق أخبار البورصة (ASENEWS)، حيث يتضمن التطبيق المطور خصائص ومعلومات تتعلق بنشر كافة الإفصاحات المتعلقة بنظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) المطبق في البورصة والخاصة بالشركات المدرجة.
من جانب آخر، أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون ريـال. وانطلاقاً من استراتيجية بورصة الكويت الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية، أعلنت البورصة عن عقد ندوة "عن بُعد" تحت عنوان "المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة". في سياق آخر، أعلن سوق دمشق للأوراق المالية عن تعديل الحدود السعرية العليا والدنيا للأسهم المدرجة في السوق بما لا يتجاوز خمسة في المائة صعوداً وهبوطاً في اليوم الواحد.
النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية - العدد الثامن والخمسون