أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 18 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 429.238 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي حالة التباين التي عرفتها خلال الأسبوع السابق عليه، حيث تراجعت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية عاكسةً بذلك الانخفاض المسجل على مستوى مؤشرات قيمة التداولات وأحجام التداول والقيمة السوقية. كما كان لإعلان عدد من الدول العربية تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا أثراً على تراجع معدلات التداول في تلك الأسواق، علاوة على حركات التسييل والضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون في عدد من البورصات، بعد انقضاء موسم توزيعات الأرباح السنوية. في المقابل، واصلت خمس بورصات عربية حركة التحسن التدريجي التي شهدتها منذ بداية العام، في ظل تحسن أداء الأسواق المالية العالمية، ومحافظة أسعار النفط على المستويات الجيدة المسجلة منذ بداية العام.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت بورصة تونس حركة الارتفاعات محققةً بذلك صعوداً بنسبة 4 في المائة. كما سجلت سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 2.57 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من عمّان والدار البيضاء والبحرين، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق دبي للأوراق المالية التي انخفض مؤشرها بنسبة 4.16 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من فلسطين وقطر ومسقط والعراق، انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.29 و3.39 في المائة. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي ومصر والكويت والسعودية تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 71.87 في المائة، حيث شهدت جميع البورصات العربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها، بإستثناء بورصتي مسقط ومصر اللتان سجلتا ارتفاعاً في قيمة التداول بنسب بلغت 7.15 و16.81 في المائة على الترتيب. في هذا الصدد، سجلت السوق المالية السعودية أكبر نسبة تراجع في قيمة التداولات، متأثرةً بتراجع مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

شهد حجم التداولات الأسبوعية انخفاضاً في جميع البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في نهاية الأسبوع الماضي، ليسجل حجم التداولات لتلك البورصات تراجعاً بنسبة 39.61 في المائة. في هذا الإطار سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وتونس ودمشق والسعودية، أكبر الانخفاضات المسجلة في أحجام التداولات.

سجلت القيمة السوقية انخفاضاً بنحو 1.01 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت سبع بورصات عربية انخفاضاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها سوق دبي المالي، التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 3.11 في المائة، متأثراً بإنخفاض مؤشرات قطاعي البنوك والعقارات. كما سجلت بورصات كل من السعودية وفلسطين وقطر والكويت ومصر انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.04 و2.27 في المائة. فيما شهدت سوق مسقط تراجعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت سوق دمشق أعلى نسبة ارتفاع في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 2.57 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع نشاط تداولات قطاعي البنوك والصناعة.  كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصة بيروت بنسبة بلغت 2.36 في المائة. كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصات كل من عمّان والدار البيضاء والبحرين وأبوظبي بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي تنظيم صندوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية لورشة عمل "عن بُعد" حول "التحول الرقمي في عمليات أسواق المال والتشريعات المصاحبة"، ذلك في إطار تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والإتحاد نحو تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية والتنفيذية المعنية بالأسواق المالية في الدول العربية. من جانب آخر، وبهدف تقوية الأطر التشريعية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن إلزام الشركات المدرجة، بنسبة تمثيل للمرأة، في تشكيل مجالس إداراتها، واعتماد قائمة الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم نقلها للأسواق المالية. مواصلة لمساعي السوق الرامية لزيادة عمق السوق وتطوير البيئة التنظيمية، أعلنت السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية. في نفس السياق، ومواصلةً للدور الذي تلعبه الجهات التشريعية والرقابية في دعم القطاع المالي الغير مصرفي، أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر عن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، وعن إجراءات لتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية وتسهيل الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية للشباب في البورصة من الفئة العمرية 16-21 عاماً. في هذا السياق، أعلنت كذلك بورصة الدار البيضاء عن توقيع اتفاقية شراكة مع بعض الجامعات لتدريب الطلبة في المجال المالي.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي