أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي عُقد هذا العام "عن بعد". شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً عليه، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي والمصرفي الرسمي وحثه على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتمكّن من إدماج الفئات غير المشمولة مالياً في القطاع المالي الرسمي، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا الصدد، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. في هذا السياق، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي يكثف جهوده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لإصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية، خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية.

في سياق آخر، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أهمية تبني استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى مزيد من التطوير والتمكين لأفراد المجتمع في المنطقة العربية، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية المجتمعية على الشمول المالي، إضافةً إلى اعتماد الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في استراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية والمصرفية والتأكد من تحسّن المؤشرات في هذا الشأن وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات، منوّهاً في هذا الصدد بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية في سبيل النهوض بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، عند صياغة السياسات المالية والنقدية.

من جانب آخر، تطرق معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة منهم الشباب والمرأة وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، بالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكداً في هذا السياق أن المصارف المركزية العربية تسعى إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى كافة فئات المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية الخاضعة للرقابة بهدف الحد من التمويل من الجهات غير الرسمية.

في الختام، ثمّن معالي الدكتور الحميدي الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالمعايير المجتمعية والبيئية وقضايا التمويل المستدام والأخضر.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2022. كما تعلمون جاء اعتماد أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لليوم العربي للشمول المالي، إدراكاً منهم للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهمية تعزيز التوعية في هذا الشأن.

يهدف إحياء اليوم العربي للشمول المالي إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.

نحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المؤسسات المالية والمصرفية واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، بإطلاق أنشطة ومبادرات والتعريف بعددٍ من الخدمات والمنتجات المالية، التي تعزز من فرص وصول مختلف فئات المجتمع للخدمات المالية الرسمية. كما نتطلع لمساهمة أوسع من وسائل الإعلام في الدول العربية، في نشر التوعية بأهمية الشمول المالي.

نحتفل اليوم بهذه المناسبة، والتطورات والتحديات الدولية المتسارعة تُلقي بظلالها على اقتصادات دول العالم، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، حيث برزت أهمية الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية واستخدام تطبيقات التقنيات المالية الحديثة، لما تلعبه من دور إيجابي في تعزيز الشمول المالي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات لتحقيق التعافي التدريجي للاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. لتحقيق ذلك، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي والمصرفي الرسمي وحثه على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتمكّن من ادماج الفئات غير المشمولة مالياً في القطاع المالي الرسمي، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

تُحتم علينا الظروف التي تمر بها دول العالم عموماً، والدول العربية خصوصاً، التكاتف لتعزيز وعي الجمهور العربي بضرورة تعزيز استخدام الأنظمة المالية الرسمية وإجراء المدفوعات الرقمية، والتقليل من الاعتماد على استخدام النقد في المعاملات.

نغتنم هذه المناسبة لحث دولنا العربية على الإستفادة من إحياء اليوم العربي للشمول المالي، من خلال مراجعة برامج الأنشطة لديها، وإطلاق حملات افتراضية واسعة لتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية عن بُعد، أخذاً في الاعتبار التعليمات والإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومات العربية في إطار مرحلة تعافي الاقتصادات الوطنية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لا شك أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

تدرك المصارف المركزية العربية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها. كما يكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية، خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أهمية تبني استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى مزيد من التطوير والتمكين لأفراد المجتمع في المنطقة العربية، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية المجتمعية على الشمول المالي، إضافةً إلى اعتماد الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في استراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية والتأكد من تحسّن المؤشرات في هذا الشأن وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات.

نحن ممتنون في هذا الصدد، للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المستدام والشمول المالي. يأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع المسؤولية المجتمعية والبيئية، ودعم جهود مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بقضايا تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية في الخدمات المالية، إدراكاً منه لما يتيحه ذلك من فرصٍ كبيرةٍ لتبني إجراءات تشجع على إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في سياسات المؤسسات المالية والمصرفية. يشهد الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، زخماً كبيراً في الأنشطة التي تركز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وبناء ثقة المستهلك في المسؤولية المجتمعية.

أود في هذا السياق الإشادة بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية في سبيل النهوض بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، عند صياغة السياسات المالية والنقدية. كما أرحب بتبني عدد من الدول العربية للمبادئ التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول "كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي".

في سياق متصل، أصدر صندوق النقد العربي تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية"، الذي يندرج في إطار التعاون بين المؤسستين من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدراج المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في إطار عمل صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.

استندت نتائج التقرير إلى استبيان وُزّع على الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يشجع هذه الصناديق على المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة. أبرز التقرير مدى التقدّم الذي أحرزته صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية فيما يتعلق بإدراج أبعاد المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وجوانب زيادة المواءمة بين مسؤولياتهم الائتمانية والأولويات لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر المالية، من خلال دمج أبعاد المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية، والعمل على الحفاظ في نفس الوقت على قيمة الأصول على المدى الطويل.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لا شك أن هناك حاجة لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث إن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان الذكور البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد تحسنت نسبياً لتصل في المتوسط إلى 48 في المائة، و26 في المائة بالنسبة للنساء، و28 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل. على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتاً في هذا الشأن بين الجنسين وبين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، التي يمكن استغلالها لدعم الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة.

تبرز أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة منهم الشباب والمرأة وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، بالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. تسعى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى كافة فئات المجتمع، حيث تشير المسوحات الميدانية إلى أن نسبة الاقتراض للأفراد البالغين من المؤسسات المالية الرسمية في المنطقة العربية قد بلغت 5 في المائة، في حين بلغ معدل الإقراض 9 في المائة لدى الدول النامية، و11 في المائة على الصعيد العالمي. وفقاً لهذه المؤشرات، تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية الخاضعة للرقابة بهدف الحد من التمويل من الجهات غير الرسمية.

في إطار الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، من الأهمية تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، ذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالمعايير المجتمعية والبيئية وقضايا التمويل المستدام والأخضر. كما نتطلع إلى مشاركة السلطات الإشرافية العربية الأخرى، وفي مقدمتها وزارات المالية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك، وجميع المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية، في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي في المستقبل.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أود التأكيد في هذه المناسبة على أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعين إلى أن تساهم مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في تحقيق الأغراض المنشودة منها في هذا الشأن.

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها صندوق النقد العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،