أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثلاثون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 0.41 في المائة، أي ما يعادل 1.94 نقطة ليصل إلى 469.49 نقطة، مقارنة بنحو 467.55 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو 2021. ليواصل المؤشر بذلك اتجاهه الصعودي المُسجل بداية من شهر يونيو 2021، بما يعكس ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في هذا الصدد، واصلت البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي أدائها الإيجابي المُسجل خلال شهر يونيو2021، مستفيدةً من عدد من العوامل الإيجابية، ومن تحسن مستويات ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء الأوراق المالية المدرجة. في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها بنسبة 4.20 في المائة، في حين ارتفع مؤشر  بورصة البحرين بنسبة 1.04 في المائة. كذلك ارتفعت مؤشرات أداء بورصات كل من الكويت والعراق والسعودية وقطر وسورية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد مؤشر كل من بورصتي أبوظبي والأردن تراجعاً بلغت نسبته 1.07 و 1.15 في المائة على الترتيب، في حين سجل مؤشر كل من بورصة فلسطين ودبي وتونس والدار البيضاء وعُمان انخفاضاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية تراجعاً بنسبة بلغت 5.04 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021. في هذا الصدد، ارتفعت قيمة التداول في ست بورصات عربية مُتضمنةً في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، تقدمتها بورصة فلسطين. كما سجلت بورصات كل من تونس و عُمان والبحرين وسورية ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 5.37 و114.40 في المائة. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً على مستوى قيمة التداول.

كما شهد حجم التداول الأسبوعي تراجعاً أيضاً بنحو 25.23 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس تراجع حجم التداولات في سبع بورصات عربية. في المقابل شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً على صعيد حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء.

سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنحو 0.1  في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في خمس بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، في حين شهدت ثمان بورصات عربية تراجعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 0.6 و6.53 في المائة. تصدرت بورصة مصر حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية بصعود مؤشرها بنسبة 2.9 في المائة، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية لعدد من القطاعات منها: الصناعة والبنوك والخدمات. كذلك، سجلت القيمة السوقية لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة. كما شهدت بورصات البحرين وسورية وقطر ارتفاعا في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 0.15 و1.07 في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والسودان في مجال تداول منتجات الذهب، حيث يُصنف السودان كثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا. كما حازت كل من بورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على ثقة أعضاء اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث حصلتا على مقعدين في مجلس إدارة الإتحاد الذي يضم عدد من البورصات الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

كما شهد الأسبوع الماضي إعلان بورصة البحرين، عن إعفاء الوسطاء المرخصين الدائمين المتواجدين في قاعة التداول من رسوم الإيجار الشهري  لمدة ثلاثة أشهر بشكلٍ فوري بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا. في إطار خطتها لإعادة هيكلة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية الأسبوع الماضي عن إطلاق مؤشر "تميّز" الذي يقيس أداء وحركة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة، سعياً لتوفير أدوات ومنتجات مالية متنوعة من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط