أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 30 مايو - 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الموازنة العامة على المدى المتوسط. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي شاملاً جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح تقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية.
في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة، حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة " إطار الاقتصاد الكلي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الموازنة العامة على المدى المتوسط. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي شاملاً جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح تقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية.
في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة، حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.
حضرات الأخوات والأخوة
إنّ عقد الدورة في هذا التوقيت يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على المفاهيم والأساليب العملية لتصميم إطار الاقتصاد الكلي وتعميق المعرفة في مجال تحليل مكونات القطاعات الاقتصادية. ستقدم خلال الدورة جلسات عملية لتصميم الإطار الاقتصادي الكلي وحالات دراسية، تركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
- مفاهيم السياسة الاقتصادية الكلية.
- تحليل الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته.
- تحليل ميزان المدفوعات ومكوناته.
- تحليل قطاع الموازنة العامة ومكوناته.
- التمويل والدين العام.
- تحليل القطاع النقدي ومكوناته.
في الختام أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، ممّا يعظّم الفائدة من الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.