منذ الإعلان عن فيروس كورونا المُستجد كجائحة عالمية سارعت الحكومة على المستوى الاتحادي والفيدرالي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تبني حزم تحفيز ضخمة بلغت قيمتها 395 مليار درهم حتى شهر يوليو من عام 2021 للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، ذلك على النحو التالي: [1]
الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
أعلنت السلطات عن اتخاذ تدابير مالية بقيمة 26.5 مليار درهم (7.3 مليار دولار). تشمل هذه التدابير:
- 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار) وافقت عليها الحكومة الإتحادية لدعم القطاع الخاص من خلال خفض الرسوم الحكومية المختلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة.
- حوالي 9 مليار درهم (2.5 مليار دولار) أعلنت عنها حكومة أبو ظبي في إطار برنامج التحفيز المالي "غداً-21" الذي تطبقه الإمارة.
- 1.5 مليار درهم (0.4 مليار دولار) كتدابير من حكومة دبي لخفض الرسوم الحكومية، وتوفير دعم إضافي للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال.
تستهدف المبادرات الجديدة دعم رسوم المياه والكهرباء فضلاً عن ضمانات الائتمان ودعم السيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والفنادق.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
خفض مصرف الإمارات المركزي سعر فائدة السياسة النقدية مرتين بمقدار 125 نقطة أساس خلال شهر مارس. كما أعلن المصرف المركزي حزم تحفيز ضخمة بقيمة 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار) لمساندة الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء كوفيد-19 تشمل الآتي:
- اعتماد مالي يصل إلى 50 ملیار درھم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفریة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان.
- تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار 50 في المائة من 14 في المائة إلى 7 في المائة، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بنحو 61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
- تبني خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي تقوم بمقتضاها البنوك المنضمة إلى الخطة بتمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020. وبذلك يمكن للبنوك المساهمة في الخطة الاستفادة من تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر2021، وهو ما يساهم في تحرير سيولة ضخمة يُمكن للبنوك استخدامها لتمويل إعادة التعافي.
- تخفيض مخصصات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتراوح بين 15 و25 في المائة.
- زیادة نسب القرض إلى القیمة، المطبقّة حالیاً على قروض الرھن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 85 في المائة للمواطنين و80 في المائة لغير المواطنين.
- الإعفاء من الرسوم المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- الإعفاء من جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك المركزي الإماراتي لمدة ستة أشهر.
- رفع الحد الأقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر رهنا بتوفير ما يكفي من المخصصات.
- السماح للبنوك بتأجيل سداد القروض حتى نهاية عام 2020.
- السماح لجميع البنوك بالاستفادة من 60 في المائة كحد أقصى من رأس المال الوقائي الإضافي، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن البنوك التي تم تصنيفها على أنها ذات أهمية نظامية من قبل المصرف من استخدام 100 في المائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لھا كبنوك ذات أھمیة نظامية.
- منح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطیة السیولة یبلغ 70 في المائة، وخفضّ الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤھلة إلى 7 في المائة، وتقدر القیمة الإجمالیة لاحتیاطي السیولة النظامیة التي سیتم تحریرھا بنحو 95 ملیار درھم.
- تم خفض مبالغ رأس المال الذي یتعین على البنوك الاحتفاظ به مقابل قروضھا الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 في المائة.
- أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9. تُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق.
- سمح للبنوك بالانخفاض إلى ما دون معدل صافي التمويل المستقر التنظيمي البالغ 100 في المائة، بحيث يكون معدل صافي التمويل المستقر الخاص بها أعلى أو يساوي 90 في المائة لتزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
إجراءات دعم التعافي الاقتصادي
- ستساعد حزم التحفيز المالي الضخمة التي تم تبنيها للتخفيف من أثر أزمة جائحة كوفيد-19 من قبل الجهات المعنية بقيمة 395 مليار درهم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد وشركات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة وتسهيل عملية التعافي الاقتصادي في المدى المتوسط خلال عامي 2021 و2022.
- في هذا الإطار، يتم تنفيذ عدد من المبادرات المتضمنة في الخطة الاقتصادية للتعافي التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد التي أسهمت في استمرارية نمو الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تقليل الكلفة التشغيلية للمنشآت وتوفير السيولة اللازمة.
- خلال أفق التوقع سوف يتم وبعد نجاح المرحلة الأولى[2]، الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تستهدف تمكين النمو الاقتصادي، وتشمل 15 مبادرة إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة والإنتاجية وسوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
[1] المصدر: وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والجهات المعنية الأخرى في الدول الأعضاء.
[2] استهدفت الحفاظ على الاقتصاد ودعمه وركزت على الأنشطة القطاعية التالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع السياحة بما فيها السياحة الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع، وتعزيز مرونة سوق العمل داخل الدولة، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.