مملكة البحرين

أطلقت حكومة مملكة البحرين حزمة مالية واقتصادية بقيمة تبلغ 4.5 مليار دينار بحريني (حوالي 11.9 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، تم الإعلان عنها بتاريخ 17 مارس 2020، بهدف ضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على العمالة الوطنية، واسناد كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص الأكثر تضررا منها.

الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة

شملت الحزمة عدداً من المبادرات، تمثلت في التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020 بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 215 مليون دينار بحريني. إضافة إلى التكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020 بحد أقصى قدره 100 ألف دينار بحريني للحسابات غير السكنية وبقيمة إجمالية تقدر ب 150 مليون دينار بحريني.

كما تم إعفاء المؤسسات التجارية من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020 بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020 لتخفيف الأعباء المالية للقطاع التجاري والصناعي.

علاوة على إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020. إلى جانب مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية. إضافةً إلى إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، وبغية الاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة الناتجة عن انتشار الفيروس أذن مجلس الوزراء لوزير المالية والاقتصاد الوطني بسحب ما يصل إلى 177 مليون دينار بحريني أو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في 8 أبريل 2020، تم الإعلان عن زيادة قدرها 5.5 مليون دينار بحريني في الاستحقاقات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض.

في 20 أبريل 2020، أعلنت السلطات عن هدفها المتمثل في خفض إنفاق الوكالات الحكومية غير ذات الأولوية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وتأخير بعض النفقات الرأسمالية لاستيعاب انخفاض عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار النفط. تشمل التدابير الأخرى المعلنة توسيع نطاق المجموعة الحالية السائقين ومدربي القيادة ودور الحضانة، فضلا عن اقتراح بتأخير جمع بعض المطالبات المقدمة من المواطنين.

فيما تم خلال عام 2022، تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي تضمن إجراءات لتخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية بنسبة تصل إلى 20 في المائة لسنة 2022 وبنسبة إضافية تصل إلى 15 في المائة لعامي 2023 و2024، و4 مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إطلاق نظام أداء وحوافز الميزانية بهدف تعزيز التخطيط المالي للوزارات والجهات الحكومية التي تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في ميزانية المصروفات التشغيلية.  كما تم أيضاً تنمية الإيرادات غير النفطية للمملكة، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.

الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي

كذلك تضمنت الحزمة إطلاق مصرف البحرين المركزي عدداً من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني إلى جانب إصدار حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من الفيروس وكذلك المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم على استيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بمملكة البحرين وذلك على النحو التالي:

• قام مصرف البحرين المركزي باتخاذ عدة تدابير وتشريعات تهدف الى ضمان الاستقرار المالي في مملكة البحرين وتخفيف الأضرار المتعلقة بأزمة جائحة كوفيد-19 على القطاع المالي وعلى الأفراد بالإضافة الى تحفيز القطاع المالي على الابتكار وسرعة تنفيذ العديد من الخدمات المالية التي تشمل سرعة إتمام عمليات الدفع لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.
• في 16 مارس 2020 قام مصرف البحرين المركزي بتعديل أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في مملكة البحرين حيث قام المصرف بخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المائة إلى 1.0 في المائة. كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.2 في المائة إلى 1.45 في المائة. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45 في المائة إلى 1.7 في المائة.
• أعلن المصرف في 17 مارس انه يجب على جميع بنوك قطاع التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل الأصغر تأجيل مدفوعات أقساط خدمة الديون لجميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية وغير المالية المقيمة لمدة ستة أشهر بدون رسوم، وبدون فوائد على الفائدة، أو زيادة في سعر الربح/الفائدة.
• في إطار توجيه مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 14 سبتمبر الجاري لمصرف البحرين المركزي بتشجيع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام الجاري للتخفيف على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية وبما يساعد في توفير السيولة لتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وجه مصرف البحرين المركزي كافة المصارف الى عدم فرض أي رسوم إدارية على طلب تأجيل أقساط القروض إلى نهاية العام الجاري وتطبيق نفس الشروط والاحكام القائمة على القروض من حيث سعر الفائدة او الارباح وتكلفة تمديد بوليصة التأمين عند تأجيل اقساط القروض حتى نهاية العام الجاريز
• أعلن المصرف عن تقديم السيولة المطلوبة الى المصارف متى ما استدعت الحاجة وتخفيض سعر الفائدة على تسهيلات الريبو إلى 1.7 في المائة بالإضافة الى إصدار التوجيهات الازمة بضرورة قيام المصارف بخطوات عملية بالنسبة لمساعدة الشركات والأفراد الذين قد يتأثرون جراء تداعيات فيروس كورونا بما من شأنه توفير سيولة بنحو 3.7 مليار دينار. وتأتي هذه الجهود لضمان تحقيق الاستقرار المالي واستمرار العمليات المصرفية بشكل طبيعي والتعاون في مساعدة الجهات المتأثرة.
• شملت الإجراءات تـأجيل الأقساط من أي مقترض أو حامل بطاقة ائتمان بدون رسوم أو فوائد إضافية لمدة 6 أشهر، وتخفيف القيد على نسبة التمويل إلى القيمة (LTV) للقروض العقارية الجديدة للبحرينيين، وزيادة حجم الصفقات عن طريق معاملات الاتصال اللاتلامسي على نقاط البيع إلى 50 دينار بحريني، ووضح حد أقصى بنسبة 0.8 في المائة على رسوم التحصيل على معاملات بطاقات الحسم، وتوفير ترتيبات إعادة شراء ميسرة لبنوك التجزئة بفائدة صفرية لمدة 6 أشهر على أساس كل حالة على حدة، وتخفيض متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي لبنوك التجزئة من 5 في المائة إلى 3 في المائة.
• يتابع مصرف البحرين المركزي بشكل متواصل مع البنوك مدى ملاءمة خطط الطوارئ الخاصة بالبنوك.

تحرص مملكة البحرين على مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد. ولن تتوانى المملكة عن توفير الدعم للقطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة بوضع الحلول المناسبة، عبر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية إن لزم الأمر. وتم بالفعل تمديد عدد من مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2021، كالتالي:

وخلال الربع الأول من عام 2021 استفاد الأفراد والشركات من المبادرات التالية:

• تمديد خيار تأجيل أقساط القروض مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير، وعدم زيادة أسعار الفائدة.
• أعلن صندوق العمل (تمكين) عن تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال للقطاعات التي أوقفت أعمالها بشكل تام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كوفيد-19 لمدة 3 أشهر اعتباراً من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر فبراير 2021، حيث تشمل القطاعات مراكز الألعاب الترفيهية، وصالات الأفراح والفعاليات والمناسبات، ودور السينما.
• تكفل صندوق العمل (تمكين) بدفع 50 في المائة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لاتزال مغلقة نتيجة القرارات الوقائية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 لمدة 3 أشهر.
• إعفاء الشركات التي لاتزال مغلقة نتيجة القرارات الوقائية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021.
• تمديد إعفاء المنشئات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021.
• تمديد دعم برنامج استمرارية الأعمال لدعم المؤسسات في قطاع المعارض والمؤتمرات والصالات الرياضية ضمن القطاعات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ولنفس الفترة.
• تقديم تمكين الدعم لرواتب المرشدين السياحيين العاملين في قطاع السياحة والضيافة من المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمدة ستة أشهر.

ودعماً للأفراد والقطاع الخاص نتيجة قرارات الإغلاق المؤقت للأنشطة التجارية، تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 وهي كالتالي:

• التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100 في المائة للشهر الأول و50 في المائة للشهرين الثاني والثالث.
• إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
• إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
• تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.
• إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة 3 أشهر.
• إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021.
• إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021

لدعم التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين، تم في الربع الأخير من عام 2021 إطلاق "خطة التعافي الاقتصادي" والمبنية على خمس أولويات كالتالي:

1. خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف وتدريب 20 ألف و10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.
2. تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
3. تنفيذ مشاريع تنموية كبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي.
4. تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المائة في عام 2022.
5. تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي عام 2024.

ودُشّنت خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026) في 6 نوفمبر 2021، بهدف رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليلة، ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الى 11.4 في المائة، وأعداد الزوار القادمين الى مملكة البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح، وزيادة متوسط إنفاق الزائر الى 74.8 دينار بحريني.

وفي 17 نوفمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية (2022-2026) التي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن البحري إلى مليون حاوية، والجوي إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً، و20 دولة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.

وفي 24 نوفمبر 2021، تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل تخطيط خمس مدن جديدة هي: مخطط منطقة فشت الجارم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة خليج البحرين، إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.

بهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين، تم في 5 ديسمبر 2021، إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، التي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتقنيات المالية.

وفي 30 ديسمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرين مهنياً، والاستثمار في البُنية التحتية. وتتمحور ركائز الاستراتيجية حول دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التقنية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

فيما تم في 12 يناير 2022، إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، التي تتمحور حول تطوير البُنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.

جاء إطلاق هذه الاستراتيجيات الطموحة لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.