الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
- أنشأت الحكومة صندوقاً وطنياً للتضامن يقبل التبرعات العينية والنقدية.
- أعلنت وزارة المالية عن تمديد جميع المواعيد المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم.
- وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة والدفاع والداخلية والعمل والمالية والاقتصاد والاعلام على وضع خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع البلديات ورؤساء البلديات والشؤون الاجتماعية لتوزيع سلة تضامن من المواد الغذائية والمطهرات للأسر التي تأثرت اقتصادياً ومالياً نتيجة تفشي الوباء وسيستمر العمل على تقديم المساعدة النقدية أيضا.
- وافق البرلمان على اعتماد إضافي من ميزانية 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية ما يعادل حوالي 781 مليون دولار أمريكي لدعم تقوية شبكات الأمان الاجتماعي. وسيتم تحديد معايير لتوزيع المساعدات.
- أنشأت الحكومة صندوقاً للتضامن الوطني يقبل التبرعات العينية والنقدية.
- أعلنت وزارة المالية تمديد جميع المهل المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم ووافقت على صرف المستحقات للمستشفيات الخاصة بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية (293 مليون دولار).
- بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة والدفاع والداخلية والعمل والمالية والاقتصاد والإعلام، تنفيذ خطة - يتم تنفيذها بالتنسيق مع البلديات ورؤساء البلديات ومراكز الشؤون الاجتماعية والجيش - لتوزيع المساعدات النقدية على الأسر المتضررة اقتصادياً ومالياً نتيجة للجائحة.
- تقديم مساعدات عينية ومادية كمشروع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال مبادرةالحكومة اللّبنانية على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 ألف ليرة للأُسر الاكثر حاجة والتي تأثرت بشدة من تداعيات أزمة كورونا وقرض بقيمة 40 مليون دولار من البنك الدولي الذي منح قبل جائحة COVID-19 لإعداد المستشفيات العامة وتجهيزها لمواجهة تفشي المرض. كما تم تمديد جميع المهل المتعلقة بدفع الضرائب، فواتير الخدمات و الرسوم لكل القطاعات الإنتاجية.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
بالإضافة الى ذلك أطلق مصرف لبنان سلسلة تعاميم لا يزال مفعولها سارياً حتى شهر يونيو نم عام 2021 تندرج ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات ازمة كورونا كالتعميمين رقم 556 و557 لتزويد البنوك التجارية بالعملة الأجنبية لتمويل واردات المواد الخام للصناعة، وواردات المواد الغذائية الأساسية والمواد الخام لصناعة الأغذية الزراعية. كما طلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء في حال حصول تأخر في سداد ديونهم او تجاوزهم لسقوف التسهيلات الممنوحة لهم مع امكانية اعادة جدولة السندات المستحقة غير المدفوعة.
كذلك سمح التعميم رقم 547 للبنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية لمدة خمس سنوات بسعر فائدة صفر في المائة بالليرة اللبنانية والدولار للعملاء الذين لديهم تسهيلات ائتمانية، ولكنهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ومن بينها نفقات التشغيل، أو دفع رواتب موظفيهم نتيجة انقطاع نشاطهم الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.