على مستوى مديري الدين العام والفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية
الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024
نظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 ورشة عمل حول "تعزيز كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، مخصصة لمديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية. تُعد هذه الورشة الثالثة في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بإدارة الدين العام في المنطقة. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديرو الدين العام في الدول العربية والفنيون المعنيون من وزارات المالية ومكاتب الدين العام والمصارف المركزية في الدول العربية. كما تشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، إضافة لبنك التنمية الأمريكي والاتحاد الدولي لاسواق المال (ICMA).
تأتي هذه الورشة في ضوء التحديات المتزايدة المتعلقة بالمديونية، والحاجة الملحة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز استدامة الدين العام. كما تبرز أهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية، لضمان تلبية احتياجات التمويل المتنامية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية وتسهم في تعزيز فرص التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي.
تتناقش الورشة مجموعة من الموضوعات المهمة، من أبرزها: آفاق الديون السيادية والمخاطر المُصاحبة سواء على مستوى العالم أو الاسواق الناشئة والدول العربية وسبل مواجهة تلك المخاطر. كما تسلط الورشة الضوء على ضرورة تعزيز إدارة الدين العام والمتانة المالية، من خلال تحسين مناقشة التفاعل بين ادارة الدين العام ومخاطر المالية واستخلاص الدروس المستفادة من تجارب تصميم استراتيجيات إدارة الدين العام. علاوة على ذلك وفي ظل الاهتمام بمواضيع التمويل المستدام، تناقش الورشة التطورات الراهنة المتعلقة بأدوات الاستدامة (SLBs)، بما في ذلك اتجاهات أسواق الديون المستدامة وتحديات تطور أدوات الدين السيادية المرتبطة بالاستدامة والابتكارات في هذه الأدوات، وماهي السياسات والتوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
في هذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته باستمرار عقد مثل هذه الورش والاجتماعات لمناقشة موضوع ذي أهمية كبيرة في ضوء التطورات الراهنة، معرباً عن تطلعه لاستمرار الحوار بين مديري الدين العام في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.