وقّع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم محدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار (ESM) تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود في الدول الأعضاء لدى المؤسستين. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بتقوية شبكات الأمان المالي الإقليمية وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية.
وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور فهد بن محمد التُّركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلًا:
"تعكس مذكرة التفاهم المحدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار التزامنا المشترك بتعزيز شبكات الأمان المالي من خلال التعاون المؤسسي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم الاستقرار المالي، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تقدمنا في هذا المسار، نُجدد التزامنا ببناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة يلبي تطلعات دولنا الأعضاء في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير."
وتُعد كل من صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار آليتين إقليميتين للتمويل، تُوفران الدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية، من خلال آليات تضامنية ترتكز على التنسيق والتعاون الإقليمي.
من جانبه، قال السيد بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار:
"تُعد هذه المذكرة المحدثة خطوة مهمة نحو تعميق شراكتنا مع صندوق النقد العربي. ومن خلال توسيع أطر التعاون بيننا، نلتزم بتبادل المعارف بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وزيادة القدرة على الصمود الاقتصادي في مناطقنا، من خلال أداء دور المقرض الأخير. ومن خلال توحيد خبراتنا، نسعى إلى خلق تآزر جديد يُسهم في تقوية شبكة الأمان المالي العالمية، في ظل ما يشهده العالم من حالة من عدم اليقين المتزايد."
وحددت مذكرة التفاهم خمسة مجالات رئيسية للتعاون بين الجانبين، تشمل:
- إجراء حوارات منتظمة بين الآليات الإقليمية للتمويل ومع صندوق النقد الدولي،
- تنفيذ أنشطة بحثية مشتركة،
- تعزيز القدرات المؤسسية،
- تسهيل تبادل المعرفة والكوادر،
- دعم تبادل المعلومات والمشاورات.
وتُعد هذه المذكرة امتدادًا لمذكرة التفاهم الأولى التي وقّعها الطرفان في مارس 2022، حيث تحل محلها المذكرة الجديدة والتي تمتد لفترة ثلاث سنوات، مما يعزز إطار التعاون بين المؤسستين في المرحلة القادمة.